أفاد لأحدث إصدار للبنك الدولي بأنّ الاقتصاد اللبناني شهد نموّاً إيجابيّاً في عام 2025، مما يشير إلى بدء مرحلة تعافٍ متواضع عقب سنوات من الانكماش الحاد.

وفقاً لأحدث إصدار للبنك الدولي من تقرير المرصد الاقتصادي للبنان (LEM)، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.5% خلال عام 2025، مما يعكس علامات مبكرة لاستقرار الاقتصاد الكلي، وانتعاش قطاع السياحة، وتأثير التقدم في الإصلاحات الحيوية، وإن كان متفاوتاً.

يُسلّط إصدار شتاء 2025 من تقرير المرصد الاقتصادي للبنان بعنوان "تعافٍ هش" الضوء على تقدم بارز في أجندة الإصلاحات اللبنانية، مع إقرار قوانين اقتصادية وقضائية مهمة، إضافة إلى تعيينات أساسية في القطاع العام، مما ساهم في تعزيز الاستقرار السياسي والمؤسسي. لكن على الرغم من هذه الإنجازات، فإن الإصلاحات الهيكلية الأساسية، بما في ذلك "قانون الفجوة المالية" والإصلاحات القطاعية، لا تزال معلقة. إن هذه الإصلاحات ضرورية للبنان من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي وتعزيز أثر الإصلاحات القطاعية وفعاليتها.

الليرة اللبنانية والدولار (أرشيفية).

وقال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، إنّ "المكاسب الاقتصادية التي حققها لبنان أخيراً تؤكد أهمية الإصلاحات الجارية". 

وأضاف: "يتطلب الحفاظ على هذا التعافي الهش تسريع وتيرة الإصلاحات المالية والقطاعية وإصلاحات الاقتصاد الكلي بشكل أكبر وأكثر طموحاً لتحقيق الاستقرار الدائم والنمو الشامل للجميع".

جدير بالذكر أنّ تقرير المرصد الاقتصادي للبنان قد خفّض تقديراته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2025 إلى 3.5% (مقارنة بالتقديرات الأولية البالغة 4.7% في إصدار الربيع من التقرير)، وذلك نتيجة موسم سياحي أضعف من المتوقع في ظل الصراع المستمر، وضعف الاستثمارات، ومحدودية الإنفاق على إعادة الإعمار وسط حالة من عدم اليقين.  

وقد نتج الانتعاش الاقتصادي في عام 2025 بشكل رئيسي عن زيادة الاستهلاك الخاص المدفوع بتدفقات قوية من التحويلات المالية وزيادة دولرة الأجور، إلى جانب حركة السياحة واستئناف النشاط في قطاعي العقارات والإنشاءات.

واستقر سعر الصرف منذ آب/ أغسطس 2023  مدعوماً بتحسن الامتثال الضريبي والإدارة المالية الحصيفة والتحوطية. ومن المتوقع أن تنخفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في لبنان في عام 2025 بسبب ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الاسمي، رغم أن الدين العام لا يزال مرتفعاً والبلد لا يزال خارج أسواق رأس المال الدولية. و من المتوقع أن يحقق ميزان المالية العامة فائضاً على أساس نقدي، إلا أن تعبئة الإيرادات وتطبيق الضرائب التصاعدية بحاجة إلى مزيد من التحسين. 

وتشير التوقعات إلى انخفاض معدل التضخم إلى 15.2% في عام 2025، ليصل في 2026 إلى رقم أحادي للمرة الأولى منذ 2019. ويعود هذا المسار التراجعي إلى استقرار سعر الصرف والدولرة شبه الكاملة للأسعار الاستهلاكية، بالرغم من استمرار التضخم في قطاع الخدمات المحلية مثل الإيجارات والتعليم.

ومن المتوقع أن يستمر الزخم الاقتصادي، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4% في 2026، وذلك رهناً باستمرار السير يالإصلاحات، وورود تدفقات مالية معقولة لإعادة الإعمار، واستمرار الاستقرار السياسي. ولا تزال تحويلات المغتربين والسياحة هي المحركات الرئيسية للنمو، لكن وجود مخاطر مثل التأخير في تنفيذ الإصلاحات الحيوية وعدم الاستقرار الإقليمي قد تعرقل مسيرة هذا التعافي الهش.