أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التزام مصر بنهج التجارة المفتوحة والسعي المستمر لتعزيز الكفاءة والتنافسية، وذلك خلال مشاركته في فعاليات النسخة السادسة والخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية بعنوان «تيسير التجارة للجيل القادم»، والتي شهدت حضور نخبة من القيادات الدولية وصناع القرار، من بينهم ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وكاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي كبرى الشركات الدولية والإقليمية. وأدار الجلسة شون دوهرتي، رئيس قسم التجارة والاستثمار الدولية وعضو اللجنة التنفيذية بالمنتدى الاقتصادي العالمي

وخلال الجلسة، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية النهج الاستباقي الذي تتبناه مصر في تيسير التجارة ووضع السياسات التجارية في ظل التحديات العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في خفض التكلفة النهائية للتجارة عبر الحدود بنسبة 65% خلال العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى خفضها بنسبة 90%، والعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين

وأوضح الوزير أن مصر تستثمر بشكل مكثف في مبادرات التجارة الرقمية، بما في ذلك تطبيق نظم متقدمة لإدارة المخاطر، إلى جانب إطلاق منصة تجارة جديدة تهدف إلى دعم المصدرين من خلال تمكينهم من تحديد الأسواق المستهدفة باستخدام أكواد النظام المنسق (HS Codes)، وتوفير معلومات شاملة حول الاتفاقيات التجارية المتاحة، حيث ترتبط مصر باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع نحو 70 سوقًا عالميًا

وأشار الخطيب إلى أن الدولة تتعامل بفاعلية مع التدابير التجارية المختلفة، مثل إجراءات مكافحة الإغراق والدعم والإجراءات الوقائية، مع مراعاة عدم تأثير هذه التدابير على معدلات التضخم، لافتا إلى أن مصر تعاملت مع أكثر من 20 حالة في هذا الإطار، من بينها تطبيق الإجراءات الوقائية لأول مرة

وأكد الوزير أن مصر، من خلال التعاون والتنسيق داخل إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، تعمل على تسهيل حركة التجارة داخل القارة، مشيرًا إلى تحقيق تقدم ملموس في قواعد المنشأ بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة للأسواق الأفريقية

وأوضح أن أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة يتمثل في توظيف التجارة كأداة رئيسية لمعالجة العجز في الميزان التجاري، وهو ما يمثل أساسًا لتوجيه السياسات التجارية المستقبلية

وفي سياق متصل، شارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جلسة نقاشية أخرى بعنوان «سياسة صناعية فعالة»، بحضور بليك موريت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة روكويل أوتوميشن، وبيلين غاريجو، رئيسة مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة ميرك، وألتاغراشيا غوميز سييرا منسقة مجلس الاستشارات التجارية بمكتب رئاسة المكسيك. وأدارت الجلسة أرانشا غونزاليس لايا، عميدة مدرسة باريس للشؤون الدولية بجامعة ساينس بو

وركزت الجلسة على أهمية تبني سياسات صناعية حديثة لدعم التنافسية وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة لقطاع التصنيع، من خلال تعزيز التنسيق الحكومي وبناء قنوات تواصل فعالة مع المستثمرين، إضافة إلى تبني أنظمة أداء متطورة تسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز مرونة العمليات الإنتاجية

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك