استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم وفدًا رفيع المستوى من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الصحية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لرفع جاهزية محافظة الإسكندرية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وخلال اللقاء، استعرض وفد الهيئة خطة العمل التنفيذية وآليات تطبيق المنظومة، إلى جانب التجهيزات الفنية والإدارية المطلوبة لبدء التشغيل داخل المحافظة، كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستدامة، وأكد أن هذا الاجتماع يمثل خطوة محورية في مسار التحضير الجاد لتفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسكندرية، مشددًا على التزام المحافظة الكامل بتقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان جاهزية البنية التحتية الصحية وتكامل عناصر المنظومة وفقًا للمعايير المعتمدة.

وأوضح المحافظ أن انضمام المحافظة لمنظومة التأمين الصحي الشامل يستهدف تقديم رعاية صحية متكاملة تليق بأبناء الإسكندرية وتسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، مؤكدًا على الدور الحيوي للقطاع الخاص كشريك رئيسي في سرعة الانضمام للمنظومة، لما يقدمه من خدمات طبية متميزة وفقًا لمعايير الجودة، وبما يدعم توسيع نطاق الخدمات الصحية دون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية.

وأشار المحافظ إلى أن تطبيق المنظومة يمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الطبية، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لملف الصحة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن رؤية «الجمهورية الجديدة» التي تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وبما يتكامل مع جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الهادفة إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التوسع الاستراتيجي في الشراكة مع القطاع الخاص يُعد أحد المحاور الرئيسية لنجاح المنظومة، مشيرًا إلى أن محافظة الإسكندرية تمثل نموذجًا متميزًا ومختلفًا عن محافظات المرحلة الأولى، نظرًا للدور المحوري للقطاع الخاص كعنصر أساسي في المنظومة الصحية بالمحافظة.

وأضاف أن التعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص يتم من خلال جهود مكثفة وتنسيق متكامل بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والجهات المتعاقدة، لضمان تقديم خدمة صحية آمنة وعالية الجودة للمستفيدين.

كما أوضح أن الهيئة تقوم بإصدار لائحة تسعير محدثة للخدمات الطبية بشكل دوري، لافتًا إلى اعتماد الإصدار السادس من لائحة تسعير الخدمات الطبية وتطبيقه اعتبارًا من الأول من يناير 2026، بما يحقق التوازن بين استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.