تضم الأسواق الوليدة، نحو 1.8 مليار نسمة؛ وهي موطن لمعادن أساسية في التحول الأخضر، ما يجعلها تحوي إمكانات هائلة لم تستغل بعد؛ وذلك، بحسب ما ورد في «ڤيديوجراف»، أعده ونشره البنك الدولي، في 21 يناير 2026؛ لافتاً إلى أن دعم اقتصادات الأسواق الوليدة، يمتد ليشمل تهيئة وإتاحة فرص العمل لنحو 1.2 مليار شخص، ممن سيصلون سن العمل، خلال العقد المقبل.

«ڤيديوجراف» البنك الدولي، حول الأسواق الوليدة، أوضح أنها تقع بين الأسواق الصاعدة وسائر الاقتصادات النامية؛ وهي أقل اندماجاً في الأسواق المالية العالمية، مقارنةً بالأسواق الصاعدة، لكنها أكثر اندماجاً من الأسواق النامية الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي، وفي «ڤيديوجراف», أعده ونشره، في 19 يناير 2025، كان قد ذكر أن الاقتصادات النامية تحرك 60% من الاقتصاد العالمي؛ لافتاً إلى أنها -في ذلك الوقت- واجهت أضع مستويات لتوقعات النمو، على المدى الطويل، منذ عام 2000؛ وذلك، في وقت توقعات بنمو الاقتصاد العالمي 2.7% سنوياً، في عامي 2025 و2026، مع انخفاض التضخم وأسعار الفائدة؛ مضيفاً: بالرغم من النمو المطرد في الاقتصادات النامية، عامي 2025 و2026، سيظل النشاط الاقتصادي، دون توقعات ما قبل جائحة فيروس كورونا، مما يؤدي إلى إبطاء وتيرة التقدم اللازم لتخفيف حدة الفقر.

وبحسب «ڤيديوجراف» البنك الدولي، 19 يناير 2025، حول الاقتصادات النامية، فإنها مثلت 45% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقابل 25% في عام 2000؛ وازداد مستوى ترابطها، والاعتماد المتبادل فيما بينها؛ حيث 40% من صادراتها السلعية، تذهب إلى اقتصادات نامية أخرى، أي ضعف النسبة المسجلة عام 2000؛ وعلى الرغم من التقدم المحرز، ترك تباطؤ النمو وتعثر الإصلاحات، معظم الاقتصادات النامية عرضةً لكل من: ارتفاع مستويات الدين، الصدمات المناخية، وتجزؤ الاقتصاد العالمي.

البنك الدولي، وفي «ڤيديوجراف» الأسواق الوليدة، يفترض أن تكون تلك الأسواق، الجيل القادم من الاقتصادات العملاقة، إلا أن عشرينيات القرن الحادي والعشرين، تبدو متجهةً لتصبح عقداً ضائعاً؛ مشيراً إلى الأسواق الوليدة، تمنح المستثمرين فرصاً إضافيةً للتنويع؛ إذ أن حركة بورصات الأسهم فيها، تعتبر مستقلة، إلى حد كبير، مقارنةً بالأوضاع المالية العالمية؛ غير أن محركات النمو تعثرت؛ فمعدل نصيب الفرد، في نمو الاستثمار، في الاقتصادات الوليدة، تراجع بشكل ملحوظ، وصولاً إلى 2%، خلال عشرينيات القرن الحالي (الحادي والعشرين)، وهو أقل من نصف المعدل، المسجل في العقدين السابقين، وهو 4.5% بين عامي 2010 و2019؛ وعلى الرغم من انفتاح الأسواق المالية بالمقارنة بعام 2000، لا تزال البنوك المحلية، عاجزةً عن توجيه الائتمان للشركات الخاصة التي تعتبر محركة للنمو. 

ويرى البنك الدولي، في «ڤيديوجراف» الأسواق الوليدة، أن تصاعد الإنفاق الحكومي، مع استقرار الإيرادات، ساهم في تفاقم الدين العام، إذ تخلفت نحو 40% من اقتصادات الأسواق الوليدة، ، عن السداد، مرة واحدة على الأقل، بين عامي 2000 و2024؛ ومع ذلك، ووفقاً للبنك الدولي، فإن بالإمكان التغلب على التحديات؛ لافتاً إلى أن دولاً، مثل: ڤيتنام، ورواندا، استطاع كل منهما، مضاعفة مستويات الدخل 4 مرات، بفضل تبني سياسات محفزة للنمو، وبناء مؤسسات فعالة.