شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تسليم عدد من المشروعات الإنتاجية للأسر المستفيدة، وذلك بديوان عام المحافظة، في إطار مكون التمكين الاقتصادي للأسر ضمن مشروع مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في الصناعات الصغيرة والعاملين في الشوارع من خلال دعم تنفيذ الخطة الوطنية للعمل في مصر"، تحت شعار "التمكين من خلال التعليم والتعلم في مصر" (ETEL)، الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وينفذ المشروع في محافظة أسيوط بالتعاون مع هيئة "تير دي زوم"، دعمًا للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتعزيزًا لقدرات الأسرة المصرية بما يتسق مع رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الأستاذ خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعزة عبد العال مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، والدكتورة فاطمة عايد مدير إدارة التعاون الدولي، وعبير زيدان مسئول المشروع بهيئة تير دي زوم، ومحمود المصري الاستشاري الميداني بمنظمة العمل الدولية في أسيوط، إلى جانب ممثلي ومشرفي جمعيات تنمية المجتمع بقرى الحواتكة ونزلة باقور بمركزي أبوتيج ومنفلوط.

وتفقد محافظ أسيوط المشروعات التنموية التي شملت حزمة متنوعة صممت خصيصًا لتلبية احتياجات أصحاب الصناعات اليدوية والحرفية، وتضمنت ماكينات خياطة متطورة، ومعدات للمشغولات اليدوية، إلى جانب مشروعات تجارية في مجالات الملابس الجاهزة، والأدوات المنزلية، والمفروشات، ومستحضرات التجميل، فضلًا عن منتجات يدوية موجهة للأطفال فوق ال١٥ سنة المستهدفين بالمشروع. وأكد المحافظ أن تنوع هذه المشروعات يسهم في الحد من عمل الأطفال، وتحسين سلوكياتهم، وإعادة دمجهم في العملية التعليمية، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع ومستقبل الأجيال.

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن مشروعات التمكين الاقتصادي تسهم في تقليل معدلات البطالة، وتدعم خطط التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير أوجه الدعم كافة لتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية. ووجه بعرض منتجات الأسر المنتجة في المعارض التي تنظمها المحافظة مجانًا دعمًا لتسويقها.

وأكد محافظ أسيوط أهمية التنسيق والتعاون الكامل بين المحافظة والمديريات والوحدات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال، بما يحقق التكامل في تنفيذ الأنشطة والفعاليات والوصول إلى الأهداف المرجوة في أسرع وقت، مشددًا على أن حماية الأطفال وتمكين الأسر اقتصاديًا من خلال التدريب والتأهيل تمثل ركيزة أساسية لإنقاذ جيل المستقبل وتفعيل النظام الوطني لرصد عمل الأطفال.