ناشد أهالي مدينة بنها، ونزلاء دور رعاية المسنين، وأولياء أمور الأيتام، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مطالبين بالتدخل الفوري لحماية كبار السن والأيتام، بعد سلسلة من القرارات التي تهدد استقرارهم وحقوقهم الأساسية.

وأكد الأهالي أن رسالة الرئيس السيسي، خلال إطلاق الحملة الوطنية لجمع المشردين من الشوارع وإيداعهم في دور مناسبة لرعايتهم، لم تُستوعب بالشكل المطلوب من بعض المسؤولين بمديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية.

وأوضحوا أنه في الوقت الذي تهدف فيه السياسات الوطنية إلى حماية كبار السن والأيتام وتأمين حياتهم، فوجئوا بمحاولات لإخلاء دور أيتام للبنين والبنات، رغم عملها لسنوات طويلة دون مشكلات، وبدون مبررات واضحة.

وأشار الأهالي إلى استهداف إحدى دور الأيتام للبنات بمدينة بنها بدعوى الترخيص، رغم أنها تعمل منذ ما يقرب من خمسين عامًا، ما أثار حالة من القلق الشديد حول مستقبل الفتيات المقيمات بها، خاصة من بلغن سن الزواج أو يواصلن تعليمهن.

كما أثار العقد الأخير المبرم مع إحدى الجمعيات لإدارة الدار تساؤلات ومخاوف بين الأهالي، من احتمال إخلاء المسؤولية أو تصفية الدار، محذرين من أن إخراج الفتيات دون بدائل آمنة قد يعرضهن للتشرد، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لحياتهن ومستقبلهن.

وفي واقعة منفصلة تحمل البعد الإنساني ذاته، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنباء عن طرد إحدى نزيلات دار رعاية المسنين ببنها، بعد إقامة استمرت نحو ثلاث سنوات، دون إعلان أسباب واضحة أو تقديم مبررات مكتوبة.

وأثارت الواقعة حالة من الغضب، إذ من المفترض أن تكون دور الرعاية ملاذًا آمنًا لكبار السن، لا مصدرًا للقلق وعدم الاستقرار.

وطرح الأهالي تساؤلات قانونية وإنسانية، حول ما إذا كانت دور الرعاية تُدار وفق القوانين واللوائح التي تكفل حقوق النزلاء، أم تُدار وفق أهواء شخصية.

وأكدوا أن القوانين المصرية تنص على خضوع هذه الدور لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وأن أي قرار بإخلاء نزيل أو نزيلة يجب أن يكون مسببًا وموثقًا، مع توفير بدائل آمنة تحفظ كرامتهم.

وبعيدًا عن الجوانب القانونية، شدد الأهالي على البعد الإنساني المؤلم، حيث إن النزلاء، سواء من كبار السن أو الأيتام، يكونون قد استقروا نفسيًا واجتماعيًا داخل هذه الدور، وكونوا علاقات إنسانية، قبل أن يجدوا أنفسهم فجأة خارج المكان الذي اعتبروه بيتًا لهم، دون إنذار أو تفسير.

طالب الأهالي بتدخل الجهات الرقابية وفتح تحقيق عاجل في ملابسات هذه القرارات، وضمان حقوق كبار السن والأيتام، وصون كرامتهم، بما يعكس التزام الدولة بحمايتهم ورعايتهم.

ويبقى السؤال الجوهري الذي يطرحه الشارع البنهاوي: هل دور رعاية المسنين والأيتام مؤسسات إنسانية تخضع للقانون والرقابة، أم تُدار دون رقابة حقيقية، بما يسمح باتخاذ قرارات تمس الفئات الأضعف بلا حساب؟