أصدر وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي اليوم الثلاثاء قرارا وزاريا بشأن تنظيم آلية تسعير الأدوية البشرية في القطاع الأهلي وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الحوكمة الدوائية وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في تسعير الأدوية.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي إن القرار رقم (62) لسنة 2026 يأتي القرار استجابة لحاجة المنظومة الصحية إلى إطار تنظيمي دقيق يواكب المتغيرات الاقتصادية والمالية ويضمن ضبط أسعار الأدوية في السوق المحلي بما يحفظ التوازن بين استدامة توفر الدواء وحماية المستهلك وضمان ضبط التسعير في جميع منافذ البيع.

وأوضحت أن القرار ينص على تحديد اختصاصات واضحة للجنة تسعير الأدوية تشمل إجراء الدراسات اللازمة لتحديد الأسعار واقتراح آليات التسعير المناسبة ودراسة الأسعار المقدمة من الشركات ومقارنتها بأسعار الأدوية في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية إضافة إلى متابعة الأسعار المعتمدة والتأكد من عدم وجود أي مغالاة واتخاذ الإجراءات اللازمة متى ما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وأفادت بأن القرار شدد على عدم جواز عرض أو تداول أو بيع أي دواء بشري خاضع للتسعير في الصيدليات الأهلية أو منافذ البيع الأخرى إلا بعد تسجيله وتسعيره من قبل وزارة الصحة مع إلزامية تدوين السعر بوضوح على عبوة الدواء بالعملة المحلية دون المساس بتاريخ انتهاء الصلاحية أو رقم التشغيلة وحظر بيع الأدوية إلا بعبواتها الكاملة المسعرة رسميا.

ووفق البيان تناول القرار تفاصيل متطلبات تسعير الأدوية وآليات تقديم شهادات الأسعار وضوابط اعتمادها ومدد صلاحيتها إضافة إلى تنظيم الإعلان الرسمي عن الأسعار المعتمدة وتحديد نسب الربح المسموح بها ومراجعة الأسعار وإجراءات الاعتراض بما يعكس نهجا علميا ومهنيا متكاملا في إدارة ملف تسعير الأدوية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك