ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً موسعاً اليوم الثلاثاء، لمتابعة إجراءات التعامل مع ظاهرة الحيوانات الضالة والمتروكة، في إطار جهود الدولة لمعالجة هذا الملف المجتمعي المهم، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حامد موسى الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لملف الحيوانات الضالة، مشدداً على أن انتشار الكلاب المتروكة في الشوارع يمثل قضية مجتمعية تتطلب تنسيقاً وثيقاً بين مختلف الجهات المعنية، بهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على السلامة العامة وضمان الرفق بالحيوان.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حامد موسى الأقنص محددات الخطة الوطنية للتعامل مع الكلاب الضالة والمتروكة، موضحاً أنها ترتكز على إنشاء مراكز إيواء خارج الكتل السكنية بالمحافظات. وأشار إلى الانتهاء من حصر المواقع المقترحة لإقامة هذه المراكز في 27 محافظة، مع تخصيص قطع أراضٍ بالفعل في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والبدء في تنفيذ مراكز الإيواء وفق المواصفات المعتمدة.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه تم إعداد نموذج لسيارة مخصصة لنقل الكلاب في حالات الطوارئ، بما يراعي معايير الرفق بالحيوان ويضمن نقلها بطريقة آمنة.

#رئيس_الوزراء يستعرض إجراءات التعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة

للمزيد|https://t.co/TmgXnahPm9#رئاسة_مجلس_الوزراء | #مصر pic.twitter.com/Z69bdjEXRG

— رئاسة مجلس الوزراء المصري (@CabinetEgy) January 20, 2026

وأوضح الأقنص أن الخطة تتضمن أيضاً التوسع في برامج التحصين والتعقيم، حيث جرى خلال عام 2025 تحصين نحو 121 ألف كلب بلقاحات السعار، إلى جانب تعقيم 8311 كلباً داخل المستشفيات البيطرية التابعة للهيئة.

كما أشار إلى دعم القدرات البشرية من الأطباء والفنيين المؤهلين وتوزيعهم على مختلف المحافظات بالتنسيق مع المحافظين لتعزيز جهود التحصين والتعقيم.

من جانبه، أكد أيمن عبد الموجود استمرار التنسيق مع الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال، للمساهمة في توفير خدمات التعقيم وأماكن الإيواء، بما يضمن تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق المستهدف.

وفي ختام الاجتماع، وافق رئيس الوزراء على التوسع في إنشاء مراكز الإيواء بالمحافظات المختلفة، موجها المحافظين بتوفير الأراضي اللازمة، كما وافق على زيادة أعداد المتعاقدين لتنفيذ أعمال التعقيم والتحصين، دعماً للخطة الوطنية للتعامل مع الظاهرة.