أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، حكمها على 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «رشوة وزارة الري»، حيث قضت بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليهم من اتهامات واردة بأمر الإحالة، وإعفاء 6 آخرين من العقوبة.

و«الإعفاء من العقوبة» ليس براءة بالمعنى القانوني الدقيق، فالبراءة تعني أن المتهم لم يرتكب الجريمة أصلاً «انعدام المسؤولية»، بينما الإعفاء يعني ثبوت الجريمة، ولكن القانون يمنح عفواً عن العقوبة كلياً أو جزئياً لاعتبارات متعلقة بالسياسة الجنائية مثل مساعدة السلطات في كشف جرائم أكبر «كالرشوة والاختلاس»، أو التصالح، أو وجود مبررات إنسانية، مما يجعله يختلف عن البراءة التي تعني عدم وجود جريمة أو فاعل لها

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين من الأول للسادس، وهم كل من «حمدي شوقي مصطفى، خالد عبد ربه عبد الباري، عبد الرحمن كمال موسى، رجائي فرغلي قرني، إسلام محمد محمد غريب، ولاء محمود أحمد» بالسجن المشدد 10 سنوات، عما أُسند إليهم من اتهامات واردة بأمر الإحالة.

كما قضت المحكمة بتغريم كل من حمدي شوقي مبلغ 90 ألف جنيه، وخالد عبد ربه مبلغ مليون و350 ألف جنيه، وعبد الرحمن كمال مبلغ 100 ألف جنيه، ورجائي فرغلي مبلغ 126 ألف، ووضع كل من المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وإلزامهم بالمصاريف.

وقضت المحكمة بإعفاء المتهمين من السابع إلى التاسع من العقوبة، وهم «عادل سعيد محمد، محمد عادل سعيد محمد بدوي، مؤمن محمود متولي البرديسي، محب مأمون محمد الأعصر، أسامة محمد عبد اللطيف، عبد الرحمن أيمن السيد».

وكانت النيابة العامة، قد أحالت المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.

و جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.

وتضمن أمر الإحالة أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.

اقرأ أيضاً
بعد قليل.. الحكم على المتهمين في قضية «رشوة وزارة الري»

محاكمة 12 متهمًا في قضية رشوة وزارة الري.. غدًا