قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التعديل الوزاري يمثل فرصة حقيقية لضخ دماء جديدة داخل الحكومة، بما يسهم في تعزيز الأداء الحكومي ووضع سياسات أكثر فاعلية تستجيب لاحتياجات المواطنين، مؤكدًا أن الملف الاقتصادي يمثل أولوية قصوى باعتباره المحرك الرئيسي للاستقرار الاجتماعي.

مطالب ببرامج واضحة للنمو وضبط الأسعار

وأوضح محسب أن الحكومة الجديدة مطالبة بوضع برامج واضحة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص عمل حقيقية، مشيرًا إلى أن ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من أبرز التحديات التي تتطلب تحركًا عاجلًا.
وأضاف: «البرلمان يتابع باستمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطن المصري، ونتوقع من الوزراء الجدد تقديم حلول عملية مدعومة بآليات متابعة دقيقة وشفافة».

الصحة والتعليم في صدارة أولويات الإصلاح

وشدد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية على أهمية تطوير الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، مؤكدًا ضرورة تحسين جودة الرعاية الصحية وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات، إلى جانب تطوير التعليم وربطه بسوق العمل، وخفض كثافات الفصول، وضمان وصول الخدمات لكافة المناطق.

وأشار محسب إلى أن التغيير الحقيقي لا يقتصر على تغيير أسماء الوزراء فقط، بل يجب أن يكون مرتبطًا بالكفاءة والمساءلة والقدرة على تنفيذ الخطط وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًا أن البرلمان سيواصل متابعة أداء الحكومة الجديدة لضمان وصول السياسات إلى المواطن.

معايير نجاح التعديل الوزاري

وأكد النائب أيمن محسب أن نجاح أي تعديل وزاري مرهون باختيار وزراء تكنوقراط يتمتعون بالكفاءة والخبرة، وقادرين على إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية بمسؤولية وشفافية، مع وضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم الدوري، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويحسن جودة حياة المواطنين.