أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة تستهدف ما وصفته بآليتين ماليتين رئيسيتين يستخدمهما حزب الله لتمويل عملياته.

واشنطن تفرض عقوبات على حزب الله 

وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أنه تم فرض عقوبات على شركة جود ش.ذ.م.م، وهي شركة لبنانية لتداول الذهب تعمل تحت إشراف الذراع المالية لحزب الله، مؤسسة القرض الحسن، المصنفة من قبل الولايات المتحدة. 

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن جود تقوم بتحويل احتياطيات حزب الله من الذهب إلى أموال قابلة للاستخدام لدعم إعادة هيكلة الحزب. كما استهدفت الإجراءات شبكة دولية للمشتريات وشحن السلع يديرها ممولون تابعون لحزب الله في مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك من إيران.

قال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان: "حزب الله يشكل تهديداً للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط. ستعمل وزارة الخزانة على عزل هؤلاء الإرهابيين عن النظام المالي العالمي لمنح لبنان فرصة للعيش بسلام وازدهار من جديد".

بحسب وزارة الخزانة، تعمل مؤسسة القرض الحسن تحت غطاء ترخيص منظمة غير حكومية صادر عن وزارة الداخلية اللبنانية، لكنها تقدم خدمات مالية شبيهة بالخدمات المصرفية، تتجاوز ما هو مُفصح عنه في وثائق تسجيلها. وأفاد مسؤولون أن حزب الله، بعد مواجهة صعوبات تمويلية مطلع عام 2025، وجّه مؤسسة القرض الحسن إلى إنشاء سلسلة من شركات تجارة الذهب لضمان استمرار تدفق السيولة النقدية.

من المستهدف في قائمة العقوبات.. ؟

تستهدف العقوبات أيضاً شبكةً لتوليد الإيرادات مرتبطةً بعلي قصير، العضو في الفريق المالي لحزب الله في إيران. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الشبكة تضم شركاء في روسيا وتركيا وسوريا وإيران، وتشمل مخططاتٍ لشراء الأسلحة وبيع السلع وشحن الأسمدة باستخدام وثائق مزورة للتحايل على العقوبات. وقد تم إدراج عدة شركات وسفن وأفراد على قائمة العقوبات لتقديمهم مساعداتٍ مادية لحزب الله، بما في ذلك شركات الشحن وسفن البضائع المستخدمة في هذه المعاملات.

وحذرت وزارة الخزانة من أن انتهاكات العقوبات الأمريكية قد تؤدي إلى عقوبات مدنية أو جنائية، وأن المؤسسات المالية الأجنبية قد تواجه عقوبات ثانوية لتسهيلها معاملات كبيرة نيابة عن الأشخاص المدرجين على القائمة.