شهد التعديل الوزاري المصري الأخير، الذي أقره مجلس النواب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، حضورًا بارزًا للمرأة ضمن التشكيل الجديد، مع الجمع بين الاستمرارية في بعض الحقائب واستقدام وجوه نسائية جديدة.

أبرز ملامح التمثيل النسائي في الحكومة:
انضمت جيهان زكي لتتولى حقيبة وزارة الثقافة خلفًا لأحمد هنو، في خطوة تؤكد حرص الدولة على تعزيز وجود المرأة في المناصب الخدمية والثقافية.

كما استمرت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية، ومايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ما يعكس الثقة في خبراتهن وكفاءاتهن.

وحافظ التشكيل الوزاري على تمثيل نسائي قوي ضمن 30 حقيبة وزارية، بما يتماشى مع أهداف "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030"، والتي تهدف لتعزيز دور المرأة في مواقع صنع القرار.

ويأتي هذا التعديل بالتزامن مع انطلاق أعمال البرلمان الجديد عام 2026، الذي سجل بدوره نسبة تمثيل نسائية تجاوزت 27%، مما يعكس استمرار الدولة في تعزيز حضور المرأة سياسيًا واجتماعيًا على مختلف المستويات.

ويعود هذا التقدم إلى سياسات تمكين المرأة التي تمنحها دورًا أكبر في صياغة السياسات العامة واتخاذ القرارات المرتبطة بالمجتمع، بالإضافة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتفعيل الحقوق الدستورية.

وساهمت التطورات التشريعية والسياسية في مصر، بدءًا من دستور 2014، مرورًا بنظام «الكوتا» الذي خصص 25% من مقاعد البرلمان للنساء، إلى جانب قوانين حماية المرأة من العنف وتعزيز تكافؤ الفرص، في دعم هذا التوجه. كما أسندت الدولة للنساء مناصب وزارية وقضائية رفيعة، ما يعكس تطورًا ملحوظًا في الإطار المؤسسي.

وبذلك، أصبح تمثيل المرأة في الحكومة ليس مجرد رمز، بل عنصرًا أساسيًا في بناء سياسات أكثر شمولًا وعدالة، تسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية والتعليمية والصحية، وتعزز استقرار المجتمع وتنميته على المدى الطويل.