"العلاقات الإماراتية - الكويتية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، وتشكل نموذجاً فريداً في العلاقات الأخوية بين الدول"، بهذه العبارة أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،  قوة العلاقات بين البلدين التي بدأت مطلع خمسينات القرن الماضي. فإلى أي مدى تمتد العلاقات الاقتصادية بينهما؟

35 مليار دولار استثمارات متبادلة بحلول 2030

يقول الدكتور كمال أمين الوصّال، المستشار الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة الإسكندرية والخبير في الشأن الإماراتي، لـ"النهار" إن قيمة الاستثمارات المتبادلة بين الإمارات والكويت بلغت 10 مليارات دولار بنهاية 2024، "أكثر من 60% منها من الإمارات إلى الكويت، وتصدّر القطاع المالي صدارة الاستثمارات، مع 1800 شركة كويتية مسجلة في الإمارات خارج المناطق الحرة". 

ويضيف: "حجم الاستثمارات المتبادلة يعكس قوة العلاقات الاقتصادية نتيجة تشابه السياسات الاقتصادية، والفرص الاستثمارية في مجالات عدة في البلدين، استناداً إلى بعض العوامل مثل الاستراتيجيات التنموية والرغبة في تنويع الاقتصاد واتجاهات الاستثمارات الخليجية التي تتجه نحو تنمية قطاعات التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية. ويتوقع وصول حجم الاستثمارات المتبادلة بين الإمارات والكويت بنهاية عام 2030 إلى ما يراوح بين 25  و35 مليار دولار".

ويرى الوصّال أن فرص الاستثمار الكويتية في الإمارات تشمل العديد من المجالات، "أهمها الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية (Fintech)، العقارات التجارية والسياحية، القطاع الصحي والتعليم الخاص، الاستثمار في الطاقة المتجددة".

اما فرص الاستثمار الإمارتية في دولة الكويت، فتشمل البنية التحتية والنقل، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا والتحول الرقمي.

علما دولتي الإمارات والكويت (وكالات)

وأكد الشيخ سعد الصباح، مدير تمويل الشركات والتمويل المجمع في "بيت التمويل الكويتي"، أن الاقتصاد الإماراتي يتميز بالاستباقية ومرونة التشريعات، مشيراً إلى أن الاستثمار المستمر في البنية التحتية ساهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز مالي إقليمي وعالمي، وفق ما نقلت عنه وكالة "وام" خلال أسبوع "الإمارات والكويت... إخوة للأبد"، مشيراً إلى تبني الإمارات استثمارات واسعة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والتمويل الأخضر، موضحاً أن "بيت التمويل الكويتي" يُعد شريكاً فاعلاً في تلك المسيرة، من خلال إدارة إصدارات صكوك وترتيبها لعدد من الشركات الإماراتية.

التجارة غير النفطية بين الإمارات والكويت

بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات والكويت في 2025 نحو 14.8 مليار دولار، بنمو سنوي 9.1% مقارنة بعام 2024، بحسب تصريحات الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية الإماراتي خلال فعاليات "المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي"، في 2 شباط/فبراير الجاري. وفي ظل الطلب الاستهلاكي المتزايد، والاتفاقات التجارية والتسهيلات الجمركية بين البلدين والوضع الاقتصادي العالمي، يتوقع الوصال أن يراوح معدل نمو التبادل التجاري غير النفطي في عام 2026 بين 10و15%.

عقارات "الشارقة" تجذب الكويتيين

إلى ذلك، بلغ إجمال استثمارات الكويتيين في القطاع العقاري بإمارة الشارقة في 2025 نحو 1.49 مليار  درهم، كما بلغ إجمال عدد العقارات المملوكة من مواطني الكويت 5,660 عقاراً، وسجل 2025 نمواً لافتاً في حجم التداولات، فارتفع عدد العقارات المتداولة من الكويتيين في الشارقة إلى 868 عقاراً محققاً نسبة نمو بلغت 51.7% مقارنة بعام 2024 الذي سجل 573 عقاراً، بحسب بيانات صادرة عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة.