علق الإعلامي أحمد موسى على حكم محكمة النقض القاضي ببطلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بدائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية وإعادة إجراء الانتخابات من جديد، مؤكدًا أن الدولة تحترم أحكام القضاء وتلتزم بتنفيذها دون تردد، حفاظًا على نزاهة العملية الديمقراطية وثقة المواطنين.

تأكيد احترام أحكام القضاء

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، شدد أحمد موسى على أن أي حكم قضائي صادر عن محكمة النقض هو حكم نهائي واجب النفاذ، ولا يجوز الالتفاف حوله أو التشكيك فيه، موضحًا أن مجلس النواب ملزم بتنفيذ ما تقرره المحكمة بشكل رسمي ودستوري.

الدولة لا تواجه أي أزمة في إعادة الانتخابات إذا كان ذلك يضمن الشفافية

وأشار موسى إلى أن الدولة لا تواجه أي أزمة في إعادة انتخابات مجلس النواب إذا كان ذلك يضمن الشفافية، قائلًا إن وجود أي تشكيك في سلامة عضوية نائب داخل البرلمان أمر غير مقبول. وأضاف أن الهدف هو تشكيل مجلس نواب خالٍ تمامًا من الطعون والشبهات، بما يعزز ثقة الرأي العام في المؤسسة التشريعية.

لا نائب مطعون في عضويته

وأكد الإعلامي أن العدالة لا تتحقق إلا بتطبيق القانون، موضحًا أن محكمة النقض أكدت في حكمها أنه لا يجوز استمرار أي عضو في مجلس النواب مطعون في صحة عضويته، مشددًا على أن احترام القضاء هو الأساس الذي تقوم عليه الدولة الحديثة.

حكم نهائي بإبطال الانتخابات

وكانت محكمة النقض قد أصدرت حكمًا نهائيًا وباتًا بقبول الطعن على نتيجة انتخابات مجلس النواب بدائرة منيا القمح، وقضت ببطلان العملية الانتخابية بالكامل. كما قررت المحكمة إلغاء فوز النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، اللذين كانا قد أدّيا اليمين الدستورية داخل البرلمان.

إعادة الانتخابات وفق الإجراءات القانونية

وأوضحت المحكمة أن حكمها جاء بعد فحص دقيق للمستندات والدفوع القانونية، التي كشفت عن مخالفات جوهرية أثرت على نزاهة العملية الانتخابية وإرادة الناخبين. وبناءً عليه، تقرر إعادة فتح باب الترشح والاقتراع من جديد، وفق ما تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الفترة المقبلة.

ويعكس هذا الحكم، بحسب مراقبين، حرص الدولة على ترسيخ سيادة القانون وضمان سلامة المسار الديمقراطي، بما يعزز ثقة المواطنين في الانتخابات ومؤسسات الدولة الدستورية.