أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية يوم الاثنين أنّ امرأة فلسطينية، فقدت عشرات من أفراد عائلتها في حرب غزة، نقلت إلى مستشفى بعد إصابتها بنوبة صرع أثناء احتجازها في مركز تابع لإدارة الهجرة والجمارك.

وقال الفريق القانوني وعائلة لقاء كردية، وهي امرأة فلسطينية مسلمة تبلغ من العمر 33 عاماً تعيش بالولايات المتحدة ووالدتها مواطنة أميركية، إنها خرجت من المستشفى وعادت إلى الحجز أمس الاثنين.

وفي السادس من شباط/فبراير، أبلغ الطاقم الطبي في مركز احتجاز بريريلاند في ألفارادو بولاية تكساس الإدارة أنه جرى نقل لقاء إلى مستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات بعد تعرضها لنوبة صرع.

واحتجزت إدارة الهجرة لقاء في أوائل العام الماضي. وجرى احتجازها أثناء اجتماع مع مسؤولي الهجرة في مكتب نيوارك للهجرة والجمارك، حيث كانت برفقة محاميها. وفي وقت اعتقالها العام الماضي، كانت لقاء تجهز للحصول على إقامة قانونية.

عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية. (أ ف ب)

وفي بيان صدر في عطلة نهاية الأسبوع ونقلته وسائل الإعلام، قالت عائلتها وفريقها القانوني إنهم لم يتلقوا أي اتصال من السلطات الأميركية بشأن صحتها.

وقال حمزة أبو شعبان وهو أحد أقربائها في بيان "بينما نشعر بالارتياح لخروج لقاء من المستشفى، ما زلنا لا نعرف شيئاً عن حالتها الصحية وما حدث لها خلال الأيام الثلاثة الماضية".

وتقول وزارة الأمن الداخلي إن مصلحة الهجرة والجمارك ستضمن حصولها على الرعاية الطبية المناسبة.

ولطالما أبلغت جماعات لحقوق الإنسان عن شكاوى من المعتقلين بشأن الظروف في مرافق احتجاز وكالة الهجرة والجمارك، ووصفتها بأنها غير إنسانية. وتنفي الحكومة الاتحادية معاملة المعتقلين بطريقة غير إنسانية.

وتقول منظمة العفو الدولية إن 175 من أفراد عائلة كردية قتلوا في الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ أواخر عام 2023 عقب هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وتقول وزارة الأمن الداخلي إن لقاء، التي نشأت في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت بسبب انتهاكات الهجرة المتعلقة بتجاوزها مدة تأشيرة الطالب المنتهية صلاحيتها. وتقول وزارة الأمن الداخلي أيضا إنها اعتقلت من قبل السلطات المحلية في عام 2024 خلال احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا.

وقالت لقاء إنها استُهدفت لنشاطها المؤيد للفلسطينيين ووصفت ظروف احتجازها بأنها "قذرة ومكتظة وغير إنسانية".

وفرضت الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب حملة صارمة على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين من خلال التهديد بتجميد الأموال الاتحادية للجامعات التي شهدت احتجاجات والسعي لترحيل المتظاهرين الأجانب. وواجهت تلك الإجراءات عقبات قانونية، في حين يقول مدافعون عن حقوق الإنسان إن القمع يضر بحرية التعبير ويفتقر إلى الإجراءات القانونية السليمة.