سجّل اقتصاد أبوظبي أداءً قويًا خلال الربع الثالث من عام 2025، نتيجة نشاط ملحوظ في الأنشطة غير النفطية، ولا سيما في قطاعي البناء والتصنيع.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، نقلًا عن مركز الإحصاء في أبوظبي، أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نما بنسبة 7.7% على أساس سنوي بين شهري يوليو وسبتمبر، ليبلغ نحو 88.8 مليار دولار كقيمة ربع سنوية قياسية، وقد شكلت القطاعات غير النفطية نسبة 54% وتشمل قطاعات البناء والتصنيع، مولدة قيمة مضافة تُقدر بنحو 48 مليار دولار.

وبحسب البيانات، واصل الاقتصاد غير النفطي أداءه الإيجابي، مسجلًا نموًا بنسبة 7.6% على أساس سنوي، في انعكاس مباشر لاستراتيجية أبوظبي طويلة الأجل لتنويع مصادر الدخل. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، نما الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 5%، فيما حقق الاقتصاد غير النفطي نموًا أعلى بلغ 6.8%.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي، إن اقتصاد الإمارة حقق نموًا متواصلًا على مدى ما يقارب الأربع سنوات نموًا متواصلاً دون انقطاع، مدعومًا بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية وبنهج تنظيمي مرن يواكب تطورات الأسواق.

من جهته، أوضح المدير العام لمركز الإحصاء في أبوظبي، عبد الله غريب القمزي، أن رصيد الاستثمار الأجنبي في الإمارة بلغ نحو 300 مليار دولار.

وعلى مستوى القطاعات، جاء قطاع البناء في صدارة الأنشطة الأسرع نموًا، مسجلًا زيادة بنسبة 14% على أساس سنوي، ومضيفًا ما يقارب 8.4 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي. كما ازداد قطاع المال والتأمين بنسبة 8.5%، مساهمًا بنحو 5.7 مليارات دولار، في حين ارتفع قطاع العقارات بنسبة 13%، مضيفًا حوالي 3.3 مليارات دولار إلى الاقتصاد. ورصد قطاع التصنيع قيمة مضافة بلغت نحو 8.4 مليارات دولار خلال الربع الثالث، مساهمًا بنسبة 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعومًا بالتوسع الصناعي، وتكامل الخدمات اللوجستية، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأبو ظبي بنسبة 4% في عام 2024، ليصل إلى نحو 327 مليار دولار، بدعم من نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 6%.

وكان مصرف الإمارات المركزي قد توقّع في سبتمبر الماضي نمو اقتصاد الدولة بنسبة 4.9% في عام 2025، مع استمرار الزخم خلال عام 2026، حيث يُتوقع أن يصل النمو إلى 5.3%.

وفي السياق ذاته، وقد وافق مجلس الوزراء الإماراتي بالفعل على الميزانية الاتحادية لعام 2026، بإيرادات تقدر بنحو 25.2 مليار دولار ونفقات متوازنة مماثلة.