أكد النائب محمد الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان السابق، أن لديه مقترحًا بضرورة توزيع دفعات من الوحدات السكنية تتناسب مع محدودي الدخل وأصحاب المعاشات، بما يضمن أن يكون الإيجار في متناول الجميع.

وأوضح الفيومي أن توفير سكن ملائم للفئات الأولى بالرعاية يُعد أحد أهم التحديات التي يجب أن تتصدى لها الدولة في المرحلة الحالية، مشددًا على أن السكن حق أساسي لكل مواطن.

سكن ملائم للفئات الأقل دخلًا

وأضاف الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «برلمان تحيا مصر» المذاع على منصات موقع تحيا مصر، أن محدودي الدخل والفئات الأقل دخلًا يجب أن يحصلوا على سكن لائق يتناسب مع ظروفهم الاقتصادية، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية تبدأ من توفير الاحتياجات الأساسية وعلى رأسها السكن.

خطة تشريعية ورقابية لقوانين الإيجارات

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية إلى أن اللجنة لديها خطة عمل تشريعية ورقابية محكمة، تتضمن دراسة الإطار التشريعي لقوانين الإيجارات، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن اللجنة تعمل على مراجعة القوانين الحالية بشكل دقيق، للوصول إلى حلول عادلة ومستدامة تخدم الصالح العام.

الفيومي يرد على الجدل حول الإيجار القديم

وفي رده على سؤال الكاتب الصحفي عمرو الديب، رئيس تحرير موقع تحيا مصر، حول ما إذا كان يشعر بوجود ظلم للمواطنين نتيجة قانون الإيجار القديم، أكد الفيومي أن “العدل أساس الملك، ومتى تحقق العدل يكون الضمير مرتاحًا”.

وأوضح أن قانون الإيجار القديم لم يظلم أحدًا، بل حافظ على حقوق كل من الملاك والمستأجرين، مشددًا على أن أي تعديل تشريعي يجب أن يقوم على تحقيق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف.