أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، قراراً يقضي بنشر المسودة الأولى لـ"الدستور الموقت لدولة فلسطين"، وفتح باب تلقي الملاحظات والمقترحات من قبل المؤسسات الرسمية والأهلية والفعاليات الوطنية والجمهور لمدة ستين يوماً.

وجاء في القرار أن هذه الخطوة تندرج في إطار تعزيز المشاركة الشعبية والوطنية في صياغة العقد الاجتماعي للدولة الفلسطينية، بما يضمن مواءمة النص الدستوري مع التطلعات الوطنية ومعايير الحكم الرشيد.

وأكدت الرئاسة أن نشر المسودة يعكس التزاماً بمبادئ الشفافية وبناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية راسخة.

ووفقاً للقرار، ستتولى الجهات الفنية المختصة استلام الملاحظات ودراستها تمهيداً لإدخال التعديلات اللازمة، على أن تُعد النسخة النهائية لاحقاً لعرضها للاعتماد وفق الإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

ويُنظر إلى الدستور الموقت بوصفه وثيقة مرجعية أساسية لتنظيم السلطات العامة، وتحديد العلاقة بينها، وضمان حماية الحقوق والحريات العامة. وتأتي هذه الخطوة في ظل التحضيرات الجارية لانتخابات المجلس الوطني والهيئات المحلية، في مسار يستهدف تعزيز البناء المؤسسي وترسيخ سيادة القانون، بما يدعم المكانة القانونية والدولية لدولة فلسطين.