ترأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام اجتماعاً موسعاً في السرايا الحكومية لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لمعالجة قضية الأبنية المتصدعة في طرابلس، بمشاركة وزراء الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية، إلى جانب مسؤولين قضائيين وأمنيين وإداريين وممثلين عن الهيئات المحلية والدينية والهندسية والإغاثية.

واستمر الاجتماع نحو ثلاث ساعات ونصف، أعلن في ختامه سلسلة قرارات عملية، أبرزها إصدار بلدية طرابلس قراراً بإخلاء 114 مبنى معرضاً للسقوط على مراحل خلال مهلة لا تتجاوز شهراً، مع تأمين بدل إيواء للعائلات المتضررة لمدة سنة يُدفع فصلياً.

كما تم تحديد لائحة بمراكز إيواء مؤقتة لدى لجنة إدارة الكوارث في محافظة الشمال، على أن تُستحدث مراكز إضافية عند الحاجة. وتقرر أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم المساعدات اللازمة وإدراج العائلات التي يتم إخلاؤها ضمن برنامج “أمان”، فيما ستتكفل وزارة الصحة العامة بتغطية أوضاع العائلات المنكوبة صحياً وربطها بمراكز الرعاية الأولية.

وشملت الخطة المباشرة بتدعيم الأبنية القابلة للتدعيم وهدم تلك الآيلة للسقوط بإشراف الهيئة العليا للإغاثة، التي ستستكمل أيضاً أعمال المسح الميداني استناداً إلى المسوحات الأولية التي أجرتها البلدية بالتعاون مع نقابة المهندسين.

كذلك تقرر تقييم وضع البنى التحتية، ولا سيما شبكات المياه والصرف الصحي، من قبل مجلس الإنماء والإعمار، في خطوة تهدف إلى معالجة الأسباب البنيوية التي فاقمت المخاطر في عدد من أحياء المدينة، ووضع خطة وقائية تحول دون تكرار المأساة.