أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بأشد العبارات القرارات الخطيرة التي أقرّها المجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال الإسرائيلي (الكابينت) التي تستهدف فرض أمر واقع استعماري جديد في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه القرارات تمثل «تصعيدًا عدوانيًا سافرًا وانتهاكًا فاضحًا» للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ومحاولة مكشوفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة عبر التوسع الاستيطاني ونهب الأرض وفرض السيادة بالقوة، في تحدٍ صارخ لإرادة المجتمع الدولي.

جريمة حرب مكتملة الأركان

وشدد اليماحي على أنه «لا سيادة لكيان الاحتلال» على أي شبر من أرض فلسطين، وأن مصادقة حكومته على الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية تُعد إعلانًا صريحًا لارتكاب جريمة حرب متكاملة الأركان، تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية دون أي ازدواجية في المعايير.

وطالب اليماحي الدول والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ورفض وإدانة هذه القرارات الاستعمارية، وفتح تحقيق جنائي دولي عاجل بحق قادة الاحتلال المتورطين في هذه الجرائم، محذراً من أن استمرارها يُقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة ويقضي على أي أفق لتحقيق السلام.

وأكد أن البرلمان العربي سيواصل تحركاته السياسية والبرلمانية على المستويات الإقليمية والدولية دفاعًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفضًا لأي محاولات لشرعنة الاحتلال أو فرض الوقائع بالقوة.

قرارات إسرائيلية تعمق مخططات الضم

وكان المجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال الإسرائيلي (الكابينت) قد صادق على قرارات تهدف إلى تعميق مخطط الضم في الضفة الغربية وإزالة السرية عن سجل الأراضي ما يتيح الاطلاع على أسماء مالكي الأراضي والتواصل معهم مباشرة لشرائها.

كما يقضي قرار آخر بإلغاء القيود المفروضة على بيع الأراضي لغير العرب، وإلغاء شرط المصادقة الرسمية على صفقات العقارات، والسماح للمستوطنين بشراء الأراضي بصفة شخصية من دون المرور بإجراءات بيروقراطية معقدة.