أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، في جلسة ساخنة شهدها اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء 17 يونيو، لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، أن البنود المستحدثة في مشروع القانون—والخاصة بحالتي الشقق المغلقة وامتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام—ليست فقط دستورية، بل تمثل تجسيدًا حقيقيًا للعدالة الاجتماعية.

وأوضح كفافي أن هذه المواد جاءت نتيجة حوار مجتمعي جاد، ولاقت ترحيبًا من جميع التيارات داخل البرلمان، بما فيهم نواب المعارضة مثل ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي، الذين أشادوا بهذه الإضافات كبنود منصفة ومتزنة.

ورغم التوافق الواسع، أشار كفافي إلى أن البعض لا يزال يروّج لفكرة أن هذه المواد غير دستورية وتمس العدالة، وهو ما رفضه قاطعًا، مؤكدًا: "هذه البنود هي جوهر العدالة، فبقاء شقة مغلقة أو وجود بديل سكني لا يبرر استمرار الامتداد القانوني لعقد الإيجار القديم".

وأضاف أن الامتداد لعقود الإيجار كان مبرره الأساسي هو "الضرورة الاجتماعية"، وهو قيد استثنائي على حق الملكية لا يمكن أن يستمر بلا سبب حقيقي، معتبرًا أن البنود الجديدة تعيد التوازن دون المساس بالحقوق المستقرة أو إحداث ضرر اجتماعي.