رفعت الحكومة المجرية دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء بشأن قراره استخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم مساعدات لأوكرانيا. 

وتتعلق الدعوى، التي رفعت في البداية أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وأحيلت إلى المحكمة العامة، باستخدام صندوق السلام الأوروبي (EPF)، الذي يحول بموجبه ما بين ثلاثة وخمسة مليارات يورو إلى أوكرانيا سنويا.

تضمنت خطوة الاتحاد الأوروبي تحويل 99.7% من مدفوعات الفوائد من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة إلى أوكرانيا. 

وتدعي المجر أن هذه العملية انتهكت قواعد الاتحاد الأوروبي، إذ تم ذلك متجاهلة حق النقض الذي مارسته بدعوى أنها ليست "دولة عضو مساهمة". 

وتنص الوثيقة المقدمة إلى المحكمة على أن مبادئ المساواة والعمل الديمقراطي قد انتهكت بسبب حرمان دولة عضو من حقها في التصويت.

منذ بداية الحرب، قدم صندوق دعم أوكرانيا العسكري أكثر من 11 مليار يورو، ومن المتوقع أن يواصل ضخ التمويل عبر آلية أخرى مخصصة. 

وتعتقد المجر أن هذه القضية قد شكل سابقة في الحفاظ على حق النقض (الفيتو) للدول الأعضاء، ولكن يقدر أيضا أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل صدور قرار قانوني.

المجر، بقيادة فيكتور أوربان، لديها تاريخ من العلاقات الوثيقة مع روسيا والمعارضة المستمرة لمبادرات الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا، مما أدى إلى صراعات مستمرة مع حلفائها الأوروبيين.