قال محمد جبران، وزير العمل، إن الوزارة حرصت خلال إعداد قانون العمل الجديد على الموازنة بين أصحاب المنشآت والعمال وضمان حقوق الطرفين، كما حرصت أيضا على دعم الاستثمار والمستثمرين وفى نفس الوقت الحفاظ على حقوق العمال؟

وأضاف: "إحنا معملناش قانون العمل الجديد علشان نعلقه على الحيطة"، موضحا أن قانون العمل الجديد منذ 2017 يدخل البرلمان ويعاد مرة أخرى لعدم اكتماله بالشكل المطلوب.

وأضاف جبران، خلال ورشة العمل التى تم تنظيمها حول قانون العمل الجديد، بديوان محافظة محافظة القليوبية، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، أنه يوجد اكثر من 4 ملايين اجنبى داخل مصر، ومسجل فقط للعمل داخل مصر 23 ألف عامل فقط منهم، موضحا أنه تم عمل حوار حقيقى مع المؤسسات حتى خرج كمشروع قانون تم تقديمه للبرلمان، كما تم التعامل مع أطراف كثيرة من أصحاب العمل والعمال ومنظمات العمل الدولية، وأيضا تم عرض القانون على كل الوزراء وتم إبداء أرائهم وتم مناقشة هذه الآراء من قبل مستشار مجلس الوزراء، ثم بعد ذلك مناقشة كل البنود داخل مجلس النواب ليخرج القانون بشكل متوازن.

وأكد وزير العمل، أن قانون العمل هو ليس قانون وزارة العمل فقط بل هو قانون الشعب كله، فهو حدد شكل التعاقد بين أصحاب الأعمال والعمال أنفسهم، حيث ألزم صاحب العمل بتحرير العقد ليضمن أجر عادل وتأمين طبى وتأمينات اجتماعية، قائلا: " خلال التفتيش على المنشآت لو لم نجد عقد للعمال يعتبر العقد دائم".

وتابع الوزير، أن المرأة انتصرت فى قانون العمل الجديد، وأصبحت تحصل على نفس إجازات المرأة العاملة فى القطاعات الحكومية.