وضعت لجنة الزراعة والمياه النيابية، الاثنين، ملف الأوضاع المائية الحرجة في المملكة على طاولة البحث، في اجتماع موسع ضم كبار مسؤولي قطاع المياه، حيث دعت اللجنة إلى ضرورة البحث عن حلول وبدائل عملية لمواجهة التحديات التي تفاقمت نتيجة تراجع كميات الأمطار والتغير المناخي.
وترأس الاجتماع، الذي ناقش كثرة الشكاوى الواردة من المواطنين خاصة في محافظات الشمال، رئيس اللجنة النائب الدكتور أحمد الشديفات، بحضور الأمناء العامين لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، وسلطة المياه سفيان البطاينة، ووزارة المياه جهاد المحاميد.
تحديات متراكمة
أكد رئيس اللجنة، الدكتور أحمد الشديفات، أن الأردن يعد من أفقر دول العالم في حصة الفرد من المياه، مشيراً إلى أن القطاع يواجه تحديات مركبة تتمثل في التغير المناخي وتراجع الهطول المطري، وارتفاع نسبة الفاقد المائي، والاعتداءات على المصادر المائية، بالإضافة إلى الاستخدام المكثف للمياه الجوفية.
ولفت إلى أن اللجنة ناقشت بشكل خاص الأوضاع المائية في محافظات الشمال، وعلى رأسها محافظة المفرق، التي تشهد شكاوى متكررة من نقص المياه.
توصيات حاسمة
أقرت اللجنة، في ختام اجتماعها، جملة من التوصيات العملية التي تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة قبل الصيف المقبل، أبرزها:
خفض نسبة الفاقد من المياه عبر تحديث الشبكات.
زيادة كفاءة تشغيل الآبار القائمة.
التوجه لحفر آبار على أعماق أكبر، بحيث يتم الانتقال من عمق 350 متراً إلى نحو 600 متر للوصول إلى مصادر مياه جديدة.
حفر آبار جديدة في محافظة المفرق بشكل خاص.
صيانة الآبار القائمة بشكل دوري بهدف التخفيف من الاعتماد على الآبار الخاصة المستأجرة.
من جانبهم، طالب النواب الحاضرون بضرورة توسيع مصادر المياه، وتطوير شبكات التوزيع، وزيادة السعة التخزينية للسدود، وإنشاء مشاريع حصاد مائي.
الحكومة ترد
من جهته، أكد أمين عام سلطة وادي الأردن، هشام الحيصة، أن التغير المناخي قد انعكس بشكل واضح على كميات الهطول المطري، لكنه طمأن بأن مخزون السدود الحالي مطمئن ويغطي احتياجات الشرب والصناعة والزراعة.
بدوره، أوضح أمين عام وزارة المياه، جهاد المحاميد، أن قطاع المياه تأثر بشكل كبير بالأزمات الإقليمية وأزمة اللجوء وتذبذب الأمطار، مما زاد الضغط على الموارد المائية. وأكد أن الوزارة وضعت إجراءات مشددة للحد من الاعتداءات والهدر، وتحسين كفاءة إدارة الموارد المتاحة.
0 تعليق