هرم مصر - كما دعا النواب الى تعديل قانون الايجارات فى الوحدات السكنية المؤجرة وفقا لنظام التأجير محدد المدة بحيث ينص على أن تكون مدة التأجير لاتقل عن خمس سنوات وان تكون الزيادة فى الأجرة سنويا 5% بدلا من 10% مراعاة للظروف الاجتماعية للمواطنين مع تحديد حد أدنى وأقصى للتأجير وفقا لطبيعة المنطقة والمدينه والحى التى يقع فيها العقار

وشدد النواب على ضرورة الزام المؤجر بابلاغ الحى وقسم الشرطه التابع له الوحدة السكنية المؤجرة فور التأجير وايداع صورة من عقد الايجار فى الحى التابع له الشقة المؤجرة لتحقيق الامن والامان للمواطنين

واكد النواب ان زيادة مدة التأجير ترجع الى اهمية تحقيق الاستقرار للاسر فى موقعها الجديد خاصة وانه قد يكون لديهم ابناء فى مراحل دراسية انتقالية يصعب معها عملية النقل الى مناطق اخرى

وطالب النواب بضرورة الكشف عن اعداد ملاك الشقق خاصة فى المدن الجديده التابعه للمجتمعات العمرانية الجديده وحصرها ومتابعة عمليات التاجير خاصة وان الشعب مقبل على مرحلة يمكن ان ينتهى عقد الايجار وفقا لقانون الايجارات القديمه بعد سبع سنوات وبالتالى يمكن ان تسهم هذه الوحدات فى حالة عرضها للايجار فى التخفيف من حدة ازمة ايجاد الشقق البديله وباسعار معقولة ايجارا

واكد النواب اعضاء من لجان الاسكان والتنمية المحلية على ضرورة تحديد حد ادنى واقصى لاسعار الايجارات الجديده او التملك وان يتم الاخذ فى الاعتبار المدينة والحى على ان يكون التصنيف الذى تقوم به لجان التقييم فى جميع المحافظات حاليا لتحديد مستوى الاجرة فى الوحدات السكنية المؤجرة وفقا لنظام الايجار القديم هى الاساس لتحديد حدود ادنى وقصوى لايجارات المساكن بالنظام المدنى وفقا للقانون الصدار عم 1996 وهو المعروف بنظام الايجار الوقتى المعمول به حاليا

واشار النواب الى الاتفاع الرهيب فى أسعار العقارات بمصر الجدل إلى الواجهة، بعد أن أصبحت الشكاوى من الغلاء وتفاوت الأسعار العشوائي تتصدر أحاديث المواطنين، وتدفع عددًا من نواب البرلمان للتحرك رسميًا ومطالبة الحكومة بالتدخل العاجل لضبط السوق العقاري.

قال علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الفجوة بين العرض والطلب هي المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار العقارات في مصر، موضحا أن عدد السكان يرتفع بمعدل يتجاوز مليوني نسمة سنويًا، في مقابل محدودية المعروض من الوحدات السكنية، وندرة الأراضي القابلة للبناء.

وأشار "الدسوقي" إلى أن تكاليف البناء المرتفعة، وارتفاع أسعار مواد البناء بشكل مستمر، ساهمت أيضًا في تفاقم الأزمة، مؤكدًا أن هذه العوامل أدت إلى اختلال ميزان السوق، وجعلت الأسعار تصل لمستويات مبالغ فيها لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن العادي.

وتقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب  بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن الارتفاع غير المنطقي في أسعار الشقق السكنية والمحال التجارية، مؤكدة أن هناك "فوضى تسعير" أصبحت تهدد ثقة المواطنين في السوق العقاري.

وأضافت النائبة أن السوق يشهد حاليًا ظواهر مقلقة مثل: "المتر الوهمي"، حيث تُباع وحدات بمساحات غير مطابقة لما يتم تسليمه فعليًا وتأخر تسليم الوحدات رغم الالتزام بالدفع من جانب المشترين وفرض رسوم إضافية غير قانونية دون وجه حق اضافة الى ممارسات تعسفية من بعض الشركات ضد العملاء المتأخرين في السداد، قد تصل إلى فسخ العقود.

وطالبت رشدى بالتدخل الحكومى الفوري لوضع آلية واضحة لتسعير العقارات والإيجارات.

ومراجعة العقود المبرمة بين الشركات والعملاء لضمان التوازن في الحقوق والواجبات.

وإنشاء جهة رقابية خاصة بقطاع العقارات، لمتابعة الالتزام بالأسعار والجودة والمواعيد.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل