تترقب الأوساط الاقتصادية المصرية اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي وسط توقعات قوية باتجاه خفض أسعار الفائدة، ولو بشكل طفيف، في ظل مؤشرات اقتصادية توحي بتحسن نسبي في الوضع المالي واستقرار السوق. ورغم التفاؤل الحذر، يرى خبراء الاقتصاد أن القرار المنتظر لا يقتصر أثره على الأرقام والإحصاءات فحسب، بل سيمس مباشرة حركة الاستثمار والنشاط الاقتصادي وحتى القدرة الشرائية للمواطنين.

مؤشرات مشجعة على خفض الفائدة
يؤكد الدكتور عبد الهادي مقبل، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الحقوق بجامعة طنطا، أن توقعات خفض الفائدة تبدو منطقية في ضوء التطورات الأخيرة، وعلى رأسها تراجع معدلات التضخم نسبيًا وتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين والأسواق المحلية. هذه المعطيات تمنح البنك المركزي فرصة لإرسال إشارة ثقة للأسواق بأن الاقتصاد يسير في اتجاه أكثر استقرارًا.

دعم الاستثمار وتحريك الاقتصاد
ويشير مقبل إلى أن أي خفض حتى لو كان طفيفًا قد يحمل رسالة دعم قوية للنشاط الاقتصادي، إذ يقلل من تكلفة الاقتراض أمام الشركات والأفراد، ويشجع المستثمرين المحليين على التوسع في مشروعات جديدة. كما أن هذا التحرك قد يدعم قطاعات حيوية مثل العقارات والصناعة عبر تخفيف أعباء التمويل، ويفتح الباب أمام تحريك عجلة الإنتاج وزيادة فرص العمل.

التحديات والمخاطر المحتملة
ورغم المكاسب المتوقعة، يحذر الخبير الاقتصادي من أن الخفض يحتاج إلى موازنة دقيقة حتى لا يؤدي إلى ضغوط إضافية على سعر الصرف أو خروج بعض الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن عوائد مرتفعة. كما أن السيطرة على معدلات التضخم تظل التحدي الأكبر لضمان ألا يتحول قرار الخفض إلى عامل ضغط جديد على الأسعار أو استقرار العملة.

في النهاية، يبدو أن قرار خفض الفائدة إن اتخذ سيكون خطوة مدروسة تراعي احتياجات الاقتصاد من جهة، ومخاطر السوق من جهة أخرى. ويبقى التوازن بين تحفيز النمو والحفاظ على الاستقرار المالي هو المعادلة الصعبة التي يسعى البنك المركزي إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة.