هرم مصر - ذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي ظل بدون تغيير في يوليو الماضي، مقابل نسبة نمو تبلغ 0.4% في يونيو السابق عليه. وتتفق هذه البيانات مع توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم.

وقوبلت الزيادة المتواضعة في أداء قطاعي الخدمات والإنشاءات بتراجع أداء قطاع التصنيع، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

سجل الاقتصاد البريطاني نموًا بأكثر من 1% خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، مما سمح لرئيس الوزراء كير ستارمر بأن يعلن تحقيق أسرع معدل نمو بين دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، كما كان تعهد في وقت سابق، غير أن الشركات تواجه ضغوطًا بسبب زيادة الضرائب ورفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من أبريل الماضي.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستهلكون لزيادة في الضرائب اعتبارًا من نوفمبر المقبل لسد فجوة تمويلية تصل قيمتها إلى عدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية في الخطة المالية لوزيرة الخزانة راشيل ريف.

ويرى مسؤولو بنك إنجلترا (البنك المركزي) أن الصور العامة للاقتصاد لا تبعث على التفاؤل، وما زالوا يشعرون بالقلق بشأن ضعف سوق العمل في البلاد.

يتوقع الخبراء في القطاع الخاص أن يحقق الاقتصاد البريطاني نموًا متواضعًا في النصف الثاني من العام، رغم أنه من المتوقع أن يكون معدل النمو أسرع مقارنة بباقي الدول الأوروبية الكبرى.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل