هرم مصر - تتسارع وتيرة مساعي المملكة العربية السعودية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، مع ارتفاع الإنتاج وتعميق الوزراء علاقاتهم مع شركات عالمية رائدة في قطاع الأغذية.

ففي آبأغسطس الماضي، التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف عدداً من الشركات الغذائية الأميركية، ضمن جهود المملكة لتعزيز الإنتاج والاستقلالية وجودة الغذاء وسلامته.

واجتمع الوزير بمسؤولين تنفيذيين من شركة جنرال ميلز (General Mills)، وهي شركة مقرها ولاية مينيسوتا متخصصة في الأغذية الاستهلاكية، ومن شركة إنترناشونال فليفرز آند فريغرنسز (IFF) ومقرها نيوجيرسي، والمتخصصة في تصنيع المكونات والنكهات. وبحسب صحيفة Saudi Gazette، فقد بحث الجانبان في فرص "الاستثمار المشترك" وإمكان "تبادل الخبرات ونقل أحدث التقنيات" إلى المملكة.

ورغم امتناع سفارة المملكة في واشنطن وشركة جنرال ميلز عن التعليق، ورفض شركة IFF تقديم تفاصيل إضافية، إلا أن هذه اللقاءات تعكس التوجه الاستراتيجي الذي بدأ مع رؤية السعودية 2030، والتي جعلت من الزراعة رافعة للتنويع الاقتصادي وأداة لتعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي، وفق ما أكدت مها طاهري، الخبيرة الأميركية المخضرمة في صناعة الغذاء العالمية والرئيسة التنفيذية لشركة الاستشارات Nutrition Sustainability Strategies.

إنجازات ملموسة وأهداف طموحة
تشير بيانات صادرة عن الوزير الخريف في تمّوز/يوليو الماضي إلى أن السعودية حققت فائضاً في احتياجاتها من الألبان، فيما غطت 70% من احتياجات الدواجن، و57% من اللحوم الحمراء، و60% من الأسماك. كما تجاوزت صادرات الغذاء 17 مليار ريال (4.5 مليارات دولار) في 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 40 مليار ريال بحلول عام 2035.

تقول طاهري: “الشركات الأميركية تملك خبرات كبيرة يمكن أن تساعد السعودية على تقليل الاعتماد الغذائي، مثل تقنيات سلامة الغذاء أو الحلول التقنية لتجاوز التحديات المناخية هناك".

وفي مؤتمر التصنيع الغذائي في الرياض في نيسانأبريل الماضي، وقعت شركة توبين (Topian) التابعة لمشروع نيوم اتفاقاً أولياً مع شركة ليبرشن لابز (Liberation Labs) في نيويورك لبناء منشأة "متطورة للتخمير الدقيق" لإنتاج "مكونات غذائية أساسية وبروتينات بديلة عالية الجودة". وأكد الرئيس التنفيذي لتوبين، خوان كارلوس موتامايور، أن هذه الشراكة ستساهم في تقليص واردات الغذاء السعودية وتعزيز الأمن الغذائي وخلق وظائف جديدة.

خلق فرص عمل للسعوديين
كان تعزيز التوظيف بين المواطنين هدفاً رئيسياً منذ 2018، عندما تعاونت المملكة مع مؤسسة راند الأميركية للأبحاث لدراسة إمكانات قطاع الغذاء. وخلص التقرير الصادر في 2021 إلى أن هذا النهج واعد بفضل وجود شركات محلية عالية الجودة وقاعدة متينة في سوق الأغذية الحلال المتنامية، بحسب هوارد شاتز، كبير خبراء الاقتصاد في راند وأحد معدي التقرير.

وأشار شاتز إلى أن اتفاقية الشراكة الموقعة في أيارمايو الماضي بين شركة تنمية الغذائية السعودية وشركة غريفيث فودز الأميركية، تهدف إلى إنشاء مصنع في المملكة لإنتاج "مكونات غذائية حلال 100%" مثل الصلصات وخليط التوابل، مصممة خصيصاً لتناسب أذواق المستهلكين في السعودية والمنطقة.

وأضاف أن الاقتصاد السعودي الكبير والمتنوع يعني أن هناك حاجة أيضاً لتوظيف مواطنين ذوي مهارات محدودة، مؤكداً أن الشركات الأميركية يمكن أن توفر لشركائها السعوديين رأس المال والمواد الخام وأحدث التقنيات وروابط بالأسواق العالمية وأفضل الممارسات لتدريب القوى العاملة وإدارتها.

وقال: "إذا نظرنا إلى الشركات الغذائية السعودية الرائدة، نجد أن لديها أنظمة إدارة قوية، وبرامج تدريب جيدة، ومسارات مهنية للموظفين. لكن كلما نزلنا في سلسلة التوريد، تصبح المهمة أصعب".

فرص وتحديات مشتركة
بالنسبة للشركات الأميركية، تمثل السعودية اقتصاداً متنامياً وسوقاً شابة سريعة النمو، إضافة إلى كونها منصة للانطلاق نحو أسواق أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تقول طاهري: “هناك الكثير من أوجه التكامل والمنافع المتبادلة التي يمكن أن تتحقق بين البلدين، نظراً لاحتياجات السعودية ورغبة الشركات الأميركية في التوسع خارج الولايات المتحدة".

كذلك يشكل تحسين جودة التغذية في السعودية، التي تعاني من معدلات مرتفعة من السمنة والسكري وأمراض مزمنة أخرى، أولوية رئيسية لمسؤولي المملكة، ما يفتح المجال لمزيد من التعاون مع الشركات الأميركية.

ومع ذلك، تؤكد طاهري أن الشركاء الأجانب بحاجة إلى فهم الثقافة الغذائية السعودية المميزة، والعمل مع الجهات المعنية على مواءمة القوانين والأنظمة بما يحقق أهداف التنمية المشتركة.