هرم مصر - في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز حماية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، والتي تعد آلية مهمة لمتابعة تطبيق القوانين وضمان حقوق الفئات الأكثر ضعفًا.

الضبطية القضائية ودورها في حماية الفئات الضعيفة

تُعد الضبطية القضائية أداة قانونية حيوية تمنح مأموري الضبط القضائي صلاحيات واسعة لمراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتأكد من التزامها بالقوانين الخاصة بالأطفال فاقدي الرعاية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، إضافة إلى مكافحة الجرائم التي قد تُرتكب ضد هذه الفئات.

تضم وزارة التضامن الاجتماعي 135 مأمور ضبط قضائي موزعين على ديوان الوزارة والمديريات التابعة، طبقًا لقرار وزير العدل رقم 6263 لسنة 2023، وتعمل هذه اللجنة وفق عدة قوانين منها قانون الطفل وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون رعاية حقوق المسنين، وقوانين مكافحة الاتجار بالبشر وقوانين الأجانب.

مهام مأموري الضبط القضائي

تناول الاجتماع شرحًا تفصيليًا لمهام مأموري الضبط القضائي، والتي تتضمن:

مكافحة المخالفات والتجاوزات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

قبول الشكاوى والبلاغات الخاصة بالجرائم في نطاق اختصاص الوزارة.

ضبط المخالفات وجمع الاستدلالات والأدلة.

إجراء التحقيقات الأولية، مثل سماع أقوال الشهود وجمع المستندات.

القبض على المتهمين في حالات التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس.

تحرير المحاضر وإحالتها للنيابات والقوى الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

الإنجازات والإحصائيات

منذ عام 2016، نفذ مأمورو الضبط القضائي 5187 زيارة ميدانية مفاجئة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية، شملت الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 تنفيذ 695 زيارة، وتم تحرير 46 محضر ضبط قضائي خلال تلك الفترة، ليصل إجمالي المحاضر منذ بداية العمل إلى 235 محضرًا، بالتنسيق مع الجهات المختصة لملاحقة المخالفات القانونية.

التحديات والتطوير المستقبلي

ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه مأموري الضبط القضائي، ووضع الحلول لتجاوزها، كما تم بحث توسيع منح صفة الضبط القضائي للعاملين في مجالات متعددة كالعمل الأهلي، الضمان الاجتماعي، رعاية حقوق المسنين، والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي، بهدف ضمان تطبيق القوانين بفاعلية أكبر.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بإعادة تدريب مأموري الضبط القضائي من خلال التعاون مع المعاهد المتخصصة لتعزيز مهاراتهم القانونية والعملية.

الحضور والتنسيق

حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، من بينهم الوكيل الدائم الأستاذ أيمن عبد الموجود، مساعدة الوزيرة الأستاذة دينا الصيرفي، المستشار القانوني المستشار كريم قلاوي، ومدير مكتب الوزيرة الأستاذ هشام محمد، إلى جانب أعضاء لجنة الضبطية القضائية ومأموري الضبط القضائي في المديريات.