هرم مصر - يشهد العالم في السنوات الأخيرة عودة ملحوظة إلى الطاقة النووية باعتبارها مصدراً أساسياً لتأمين الكهرباء، خصوصاً بعد الأزمات التي فجرتها الحرب في أوكرانيا وتراجع الاعتماد على النفط والغاز الروسي. ومع التوسع في بناء المفاعلات، تلوح في الأفق أزمة حقيقية تهدد هذا المسار: نقص اليورانيوم.

تقرير الرابطة العالمية للطاقة النووية (World Nuclear Association) يرسم صورة مقلقة للمستقبل. فبحلول عام 2030، ستقفز احتياجات المفاعلات النووية إلى 86 ألف طن، لترتفع لاحقاً إلى 150 ألف طن بحلول عام 2040. في المقابل، من المتوقع أن يتراجع إنتاج المناجم الحالية إلى النصف مع نضوب مواردها، ما يخلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب قد تعرقل ما يُسمى بـ"النهضة النووية".

لمواجهة هذا التحدي، يلحّ التقرير على ضرورة تكثيف الاستثمارات في الاستكشاف وابتكار تقنيات جديدة للتعدين، إضافةً إلى تسريع إجراءات فتح مناجم جديدة أو إعادة تشغيل المناجم المتوقفة. غير أنّ هذه المهمة معقّدة، إذ يستغرق تطوير منجم جديد ما بين عشرة وعشرين عاماً قبل أن يدخل مرحلة الإنتاج، وهو ما يضع الصناعة أمام سباق مع الزمن.

التوسع النووي لا تحركه فقط اعتبارات أمن الطاقة، بل أيضاً التحولات التكنولوجية. فشركات التقنية العالمية باتت تنظر إلى الطاقة النووية كخيار رئيسي لتغذية مراكز البيانات العملاقة المخصصة للذكاء الاصطناعي، وذلك لكونها مصدراً أقل تلويثاً من الوقود الأحفوري.

لكن التحديات لا تتوقف عند التعدين، إذ يشير التقرير إلى أهمية الاستثمار في قدرات التحويل والتخصيب اللازمة لإنتاج الوقود النووي. ويظل هذا المجال شديد التركّز جغرافياً، حيث تهيمن روسيا على حصة كبيرة منه، فيما القدرات الجديدة التي تُطوَّر في الغرب محجوزة بالفعل لسنوات مقبلة.

بين تزايد الطلب وتعقيدات الإمداد، يقف قطاع الطاقة النووية عند مفترق طرق، حيث سيحدد النجاح في سد فجوة اليورانيوم مستقبل هذه النهضة الطاقوية.