هرم مصر - شهد الاقتصاد المصري خلال الأشهر الأخيرة تحولاً بارزاً مع هبوط سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ستة أشهر، إذ سجل وفق بيانات البنك المركزي اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 نحو 47.95 جنيه للشراء و48.05 جنيه للبيع، بينما استقر في السوق الموازية عند حدود 48.14 جنيه.

 هذا التراجع الذي بدأ منذ مايو الماضي جاء مدفوعاً بتحسن ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد، مما أعطى الجنيه المصري دفعة قوية أمام العملة الأمريكية.

طفرة السياحة والتحويلات

ساهمت زيادة إيرادات السياحة في تعزيز هذا التحسن، حيث استقبلت مصر في الربع الأول من العام الجاري 3.9 مليون سائح بزيادة بلغت 25% على أساس سنوي، فيما قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 32.6 مليار دولار خلال الفترة من مارس 2024 حتى فبراير 2025 بمعدل نمو 72%، وهو ما ساعد على رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 48 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ عقود.

تأثير السياسات الأمريكية على مكانة الدولار

إلى جانب العوامل المحلية، ساهمت التحولات العالمية في إضعاف الدولار على المستوى الدولي. فمنذ جائحة كوفيد-19، اعتمدت الولايات المتحدة برامج تحفيزية عرفت بالتيسير الكمي ضخت خلالها ما يقارب خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد، ما أدى إلى تآكل الثقة باستقرار العملة الأمريكية وارتفاع معدلات التضخم. كما تضاعفت المخاوف مع تضخم الدين العام الأمريكي إلى نحو 37 تريليون دولار منتصف 2024، واستخدام الدولار كأداة سياسية للضغط على الدول كما حدث مع روسيا عام 2022.
هذه الأوضاع دفعت كثيراً من الاقتصادات الناشئة إلى تقليل اعتمادها على الدولار، الأمر الذي انعكس على مصر عبر زيادة التدفقات الاستثمارية المباشرة، خصوصاً في قطاع العقارات الذي اجتذب صافي استثمارات بلغ أكثر من 732 مليون دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي.

البنوك بين التفاؤل والحذر

انعكست هذه التطورات بشكل مباشر على الجهاز المصرفي المصري الذي شهد حالة من الاستقرار في سوق الصرف، وهو ما مكن البنوك من تلبية احتياجات المستوردين والعملاء من العملات الأجنبية بسهولة أكبر. 
كما استفادت البنوك من زيادة الاحتياطي النقدي عبر توسيع قدرتها على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع توقعات بأن يسهم خفض أسعار الفائدة المرتقب في تنشيط الاستثمارات. ومع ذلك، يظل الحذر سيد الموقف داخل بعض المؤسسات المصرفية التي تنتظر استقرار المؤشرات الاقتصادية على المدى المتوسط قبل تعديل سياساتها الائتمانية بشكل شامل

الذهب بين الاستقرار المحلي والتقلب العالمي

أدى تراجع الدولار عالمياً إلى ارتفاع أسعار الذهب دولياً، لكن السوق المصرية شهدت استقراراً نسبياً بفضل تحسن سعر الصرف وانخفاض تكلفة الاستيراد، مما دعم قطاع المجوهرات. ومع ذلك، يظل بعض المتعاملين في حالة انتظار، إذ يتوقعون مزيداً من التراجع في الدولار وما قد يترتب عليه من هبوط إضافي في أسعار الذهب محلياً.

تراجع أسعار السيارات ومواد البناء

بدأت انعكاسات انخفاض الدولار تظهر في بعض القطاعات، حيث أعلنت شركات سيارات عن تخفيضات وصلت إلى 25% في الطرازات الصينية والأوروبية. كما تراجع سعر طن الأسمنت إلى أقل من أربعة آلاف جنيه، فيما خفضت شركات الحديد أسعارها بمقدار 2200 جنيه للطن. غير أن أسعار السلع الاستهلاكية لم تشهد انخفاضاً مماثلاً، بسبب أن المعروض في الأسواق جرى استيراده حين كان الدولار عند مستويات مرتفعة، إلى جانب ضعف الرقابة الذي يسمح لبعض التجار بالإبقاء على هوامش ربح مرتفعة.

المواطن بين الترقب والضغوط

رغم التحسن في سعر الصرف، لم يلمس المواطن المصري انخفاضاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، إذ تخضع قطاعات مثل الكهرباء والمحروقات لسياسات دعم وضرائب لا ترتبط بسعر الدولار. لكن التفاؤل الشعبي حاضر، إذ ينتظر المواطنون أن تبدأ الآثار الإيجابية بالظهور خلال الأشهر المقبلة مع وصول شحنات جديدة من السلع المستوردة بأسعار أقل، وهو ما قد يخفف تدريجياً من الضغوط المعيشية.