هرم مصر - كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الفترة المقبلة ستشهد جلسات حوار مجتمعي واسعة، مشيرا إلى أن الحكومة تعتمد حوارا ديناميكيا مع مجتمع الأعمال لتطوير الاقتصاد وفق استراتيجية مصر 2030.

حوار ديناميكي

ورأى الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، أن الحكومة المصرية تتبنى حاليًا نموذجًا جديدًا للتفاعل الاقتصادي

وأوضح الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن النموذج  يقوم على حوار ديناميكي مع جميع الأطراف المعنية، وعلى رأسها مجتمع الأعمال، بهدف مراجعة وتطوير المسارات الاقتصادية بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030، التي يمثل المحور الاقتصادي فيها العنصر الأهم.

وأضاف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الحكومة لا تكتفي بعرض رؤيتها الاقتصادية فحسب، بل تُظهر رغبة حقيقية في الاستماع لوجهات نظر متعددة، حتى وإن كانت مخالفة لتوجهاتها.

وأكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، على أن هذا النهج يعزز من شفافية اتخاذ القرار ويساهم في تطوير السياسات الاقتصادية بشكل مستدام.

 جلسات حوار مجتمعي واسعة

وكشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الفترة المقبلة ستشهد جلسات حوار مجتمعي واسعة، ستتناول ملفات محورية تشمل معدلات النمو، والموازنة العامة، والدين العام، وسوق العمل.

وأشار الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن هذه الملفات تمثل نقاط التقاء أساسية بين الدولة وقطاع الأعمال، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق المستهدفات التنموية.

ولفت الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن هذا التوجه لا يُعد بديلًا عن مخرجات الحوار الوطني، بل يُمثل تطويرًا لمسار التفاعل بين الحكومة والخبراء.

مشاركة رجال الأعمال 

وشدد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، على أن مشاركة رجال الأعمال ضرورية لتوسيع دائرة المشاركة لتشمل اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد المصري.

ونوه الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أهمية أن تثمر هذه الحوارات عن نتائج عملية قابلة للتنفيذ، تسهم في زيادة حجم الصادرات، وتحسين العلاقات الاقتصادية الدولية، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع مؤسسات التمويل العالمية، بما يعكس جدية الحكومة في دفع الاقتصاد الوطني نحو النمو المستدام.