هرم مصر - في السنوات الأخيرة، تحولت عدادات الكهرباء مسبقة الدفع إلى جزء أساسي من حياة ملايين المصريين، حيث وفرت للمواطنين فرصة متابعة استهلاكهم لحظة بلحظة، والتحكم في نفقاتهم الكهربائية بشكل أفضل. 

ولكن كثيرين فوجئوا عند شحن كروت العدادات بخصومات غير متوقعة تقلل من قيمة الرصيد، ما أثار موجة من التساؤلات، لماذا يُخصم المبلغ؟ وهل الأمر عشوائي أم يخضع لقواعد محددة؟

أقساط تركيب العدادات

أحد أبرز الأسباب هو الأقساط المستحقة عن تركيب أو استبدال العدادات، بدلاً من دفع التكلفة دفعة واحدة، يتم تقسيط المبلغ على فترة تصل إلى عامين، ويُخصم القسط آليًا من الرصيد عند كل عملية شحن، وهذا النظام وُضع لتخفيف الضغط المادي على المواطنين، مع ضمان استمرارية المشروع بعدالة.

خصومات الشرائح ورسوم الخدمة

كلما زاد استهلاك الكهرباء ارتفعت قيمة الخصم. فالمشترك الذي يتجاوز 100 كيلووات/ساعة يُخصم منه 22 جنيهًا، بينما قد تصل الاستقطاعات إلى 270 جنيهًا عند استهلاك يفوق 1000 كيلووات/ساعة. 

كما تضاف رسوم خدمة العملاء التي تبدأ من جنيه واحد فقط في الشريحة الأولى وتصل إلى 40 جنيهًا في الشريحة السابعة، في محاولة لتحقيق التوازن بين فئات الاستهلاك المختلفة.

خصم حتى مع عدم الاستخدام

المثير للانتباه أن الخصم لا يقتصر على المستهلكين النشطين، إذ يُفرض مبلغ ثابت قدره 9 جنيهات تحت بند «المقروء بصفر» حتى لو لم تُستخدم الكهرباء نهائيًا. الهدف هو تغطية التكاليف الإدارية وضمان جاهزية العداد في أي وقت.

منظومة منظمة لا عشوائية

كل هذه الخصومات ليست قرارات مفاجئة، بل جزء من نظام محاسبي مدروس يسعى لتحقيق التوازن بين حق المواطن في خدمة كهرباء عادلة ومستقرة، واحتياجات الدولة في الحفاظ على شبكة آمنة قادرة على تلبية الطلب المتزايد.

في النهاية، يمكن القول إن خصومات عدادات الكهرباء مسبقة الدفع ليست مفاجأة بلا تفسير، وإنما هي آلية منظمة تستند إلى قواعد مالية وخدمية واضحة.

فبين أقساط تركيب العدادات ورسوم الخدمة الشهرية، مرورًا بشرائح الاستهلاك المختلفة، ووصولًا إلى خصم “المقروء بصفر” عند غياب الاستهلاك، تتضح معالم نظام يهدف أولاً إلى ضمان استمرارية المنظومة الكهربائية وثانيًا إلى تحقيق العدالة بين مختلف الفئات. 

ومع أن بعض المواطنين قد يشعرون بأن الرصيد يتبخر سريعًا بعد الشحن، فإن الوعي بآليات الخصم والاطلاع على تفاصيلها يضع الأمور في سياقها الصحيح. 

وبهذا يصبح المواطن أكثر قدرة على ضبط استهلاكه، والتكيف مع النظام، بما يحقق توازنًا بين استخدام مسؤول واحتياجات شبكة كهرباء مستقرة.