هرم مصر - أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تمضي بخطوات متسارعة في تنفيذ خطة متكاملة للتطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة، سواء داخل ديوان عام الوزارة أو في المديريات والجهات التابعة لها.
وأوضح أن الهدف من هذه الخطة هو رفع كفاءة الأداء وضمان وصول الخدمات التموينية إلى المواطنين بجودة أعلى وبطريقة أكثر فاعلية.

تغييرات غير مسبوقة في المديريات

أعلن الوزير أن المرحلة الحالية تضمنت حركة تنقلات موسعة شملت مديري ووكلاء المديريات التموينية، حيث جرى تنفيذ تغييرات في 14 وظيفة قيادية داخل 11 محافظة هي: القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، أسيوط، الغربية، السويس، بني سويف، الفيوم، المنيا، الإسماعيلية، وكفر الشيخ.
وأشار إلى أن هذه الحركة تميزت بالمرونة، إذ شملت في بعض المحافظات تغيير المدير والوكيل معًا، بينما اقتصرت في محافظات أخرى على تغيير أحدهما فقط، بما يعكس طبيعة المتابعة الدقيقة والتقييم المستمر للأداء.

ضخ دماء جديدة ورفع كفاءة الرقابة

أكد الدكتور فاروق أن الهدف من هذه التغييرات هو ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية، والاستعانة بعناصر أكثر كفاءة وخبرة، بما يعزز قدرة المديريات على القيام بدورها الحيوي في:

الرقابة على الأسواق.

ضبط المنظومة التموينية.

ضمان انسيابية السلع الاستراتيجية وتوافرها للمواطنين.

الحفاظ على الأسعار المناسبة والجودة العالية.

مراحل استكمال التطوير

أوضح وزير التموين أن عملية التطوير المؤسسي لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستشمل عدة مراحل لاحقة، منها:

إعادة هيكلة الديوان العام.

تطوير الهيئات والشركات التابعة.

بناء منظومة حديثة للتموين والتجارة الداخلية أكثر مرونة واستجابة للتحديات.

خدمة المواطن في المقام الأول

اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأول من هذه الحركة هو خدمة المواطن المصري، عبر ضمان وصول الدعم والسلع التموينية بجودة وكفاءة أعلى، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة الأسر المصرية ويدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي.