هرم مصر - وجّه رجل الأعمال نجيب ساويرس انتقادات مباشرة لعدد من الممارسات السائدة في السوق العقاري المصري، وعلى رأسها مدد السداد الطويلة التي تقدمها بعض الشركات العقارية، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 15 عامًا، مؤكدًا أن هذا النوع من العروض غير منطقي اقتصاديًا وقد يحمل مخاطر على استقرار السوق العقاري مستقبلاً.

وقال ساويرس إن الإفراط في تقسيط الوحدات يخلق طلبًا غير حقيقي، ويغري فئات ليست لديها القدرة الفعلية على السداد الكامل، مما قد يؤدي لاحقًا إلى تعثرات مالية وتكدّس المعروض في السوق.

خطر فقاعة عقارية محتملة

أوضح ساويرس أن السوق العقاري المصري بحاجة إلى تنظيم أفضل وتسعير أكثر واقعية، لضمان استدامة النمو بعيدًا عن الممارسات التي قد تؤدي إلى فقاعة عقارية يصعب السيطرة عليها.

وأضاف:"علينا أن نكون حذرين. التوسع غير المدروس في مدد السداد، والمبالغة في التسويق، عوامل قد تُغري المستثمرين ولكنها لا تضمن استقرار السوق على المدى الطويل."

 إعلانات مضللة وشركات غير معروفة

وانتقد ساويرس ما وصفه بـ الفوضى الإعلانية العقارية المنتشرة في الطرق والشوارع، مشيرًا إلى أن بعض هذه الإعلانات تعود لشركات غير معروفة أو غير موثوقة، مما يخلق حالة من الريبة والارتباك لدى العملاء.

وطالب ساويرس بـ:

تشديد الرقابة على الإعلانات العقارية

فرض معايير واضحة للشفافية والإفصاح

إلزام الشركات بإظهار التراخيص والبيانات القانونية في الإعلانات

كما شدد على أهمية دور الدولة في تنظيم السوق الإعلاني العقاري، مشيرًا إلى أن حماية المواطن من الوقوع في فخ العروض الوهمية مسؤولية يجب أن تُحمل للجهات المعنية.

 دعوة لضبط السوق من الداخل

في ختام تصريحاته، وجه ساويرس دعوة إلى مطوري العقارات والمستثمرين لضرورة ضبط القطاع من الداخل، مشيرًا إلى أن سمعة السوق العقاري المصري يجب أن تكون أولوية للحفاظ على الثقة المحلية والدولية، خصوصًا في ظل الحديث المتزايد عن الطروحات العقارية في البورصة وجذب المستثمر الأجنبي.