هرم مصر - أشار المصرف الاستثماري العالمي بنك أوف أميركا (Bank of America) في تقرير جديد عن لبنان إلى أن تنفيذ إصلاحات جوهرية يُعد أمراً أساسياً لتعافي الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار، لا سيما بدعم من المساعدات المالية الدولية.

اقرأ أيضاً: بعد ارتفاع أسعار المعادن إلى مستويات قياسية... كيف يفيد لبنان من احتياطات الذهب دون تسييله؟

واعتبر أن عدة تطورات مهمة من المرجّح أن تحدد آفاق الاقتصاد اللبناني. وأوضح أن الضغوط الدولية قد تصاعدت لنزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وهو ما قد يؤدّي، في حال تنفيذه، إلى فتح باب التمويل لإعادة الإعمار من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية. ومع ذلك، أعرب عن مخاوفه من أن "الطبقة السياسية قد تعتبر هذه الأموال المخصصة لاعادة الاعمار بديلاً عن الإصلاحات، وليس مكمّلاً لها". وأضاف أن "هذا السيناريو قد يعني أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي قد تتم بطريقة لا تتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي".

كما أشار إلى أن "الجدول الزمني أمام الحكومة أصبح ضيّقًا للغاية للحصول على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على برنامج مع لبنان، ولإعادة هيكلة محتملة للدين العام بحلول نهاية العام 2025"، مضيفا أنه "من غير المرجح أن تلتزم السلطات بهذه المهلة الزمنية".

قد يهمّك أيضاً: التقرير الأسبوعي لبنك عوده: قفزات كبيرة في أسعار اليوروبوندز مع صدور توصيات جديدة عن المصارف العالمية

وأكد أن غياب برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي قد يعيق جهود إعادة هيكلة سندات اليوروبوند اللبنانية.  ووفق التفاصيل التي وردت في التقرير الاقتصادي الاسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، فقد أشار "بنك أوف أميركا" إلى أن انخفاض المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ساهم في دعم أسعار سندات اليوروبوند اللبنانية. ولفت إلى أن سندات اليوروبوند المستحقة في العام 2035 حققت عائداً بنسبة 49% منذ بداية العام، وهو أعلى عائد بين  على الديون الخارجية لأجل ﻟ10 سنوات في مناطق أوروبا الناشئة والشرق الأوسط وأفريقيا. واعتبر أن الحد الأقصى لسعر سندات اليوروبوند اللبنانية هو 20 سنتاً للدولار، وأن تحقيق تعافٍ يقارب 25 سنتاً للدولار يتطلّب مساراً متفائلاً لنمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، بما يتماشى مع التعديل التصاعدي لتوقعات صندوق النقد الدولي؛ واعتماد برنامج إصلاحات تقليدي يشمل إعادة هيكلة الدين العام بحلول نهاية العام 2026؛ وإضافة الفوائد المتأخرة المتراكمة منذ قرار الحكومة بالتخلف عن سداد التزاماتها تجاه حاملي سندات اليوروبوند في آذار 2020 إلى القيمة الأصلية للسندات؛ فضلاً عن بيئة سياسية مستقرة بعد الانتخابات النيابية المقررة في أيار 2026. وبناءً على ذلك، حافظ البنك على توصيته بتصنيف "Market Weight" لسندات اليوروبوند اللبنانية.

إضافة إلى ذلك، شدد البنك على أن أي تحسين في شروط استعادة الودائع المصرفية يجب أن يتماشى مع تحليل استدامة الدين العام، وأن يترك مجالًا كافيًا للتوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة لسندات اليوروبوند. وبناءً عليه، أوضح أنه لا يزال يرى أن الحد الأقصى لقيمة التعافي في أفضل السيناريوهات هو 25 سنتًا للدولار لسندات اليوروبوند ، ولهذا السبب حافظ على توصيته بتصنيف "Market Weight" لديون لبنان الخارجية.  وكان بنك أوف أميركا قد قدم توصية مماثلة بشأن اليوروبوند اللبنانية في شهري كانون الثاني وتموز من العام 2025.

توازيا، اعتبر أن "السلطات اللبنانية لا تزال قادرة على التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد بحلول نهاية العام، وذلك شريطة حدوث عدة تطورات أساسية، من بينها الحفاظ على الاستقرار السياسي، وقدرة ورغبة رئيس الوزراء نواف سلام في تمرير قانون الفجوة المالية عبر مجلس الوزراء حتى في ظل غياب التوافق السياسي على هذا القانون، بالإضافة إلى مواءمة إطار حل الأزمة المصرفية مع شروط صندوق النقد".

وإذ لأفاد أن "مجلس النواب أقرّ إطار معالجة اوضاع المصارف في 31 تموز 2025"، بيد انه اعتبر أنه من غير الواضح ما إذا كان القانون يلبي بالكامل متطلبات صندوق النقد الدولي. وأضاف أن السلطات تهدف إلى إقرار قانون الفجوة المالية بحلول تشرين الأول 2025، وهو ما قد يمهّد الطريق لمناقشات حول اتفاق على مستوى الموظفين خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد في الشهر عينه، على أن يتبع ذلك مؤتمر للمانحين تنظمه فرنسا، ومؤتمر استثماري بقيادة لبنانية لصالح القطاع الخاص. ومع ذلك، توقّع البنك أن "الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على البرنامج الخاص بلبنان سيتطلّب اتخاذ إجراءات مسبقة مشابهة لتلك التي وردت في الاتفاق على مستوى الموظفين الذي وقعته الحكومة في نيسان 2022. كما أشار إلى أن "الأحزاب السياسية بدأت بالفعل مناقشة تعديلات على قانون الانتخاب الحالي، وهو ما قد يزيد من تعقيد مشهد الإصلاحات".

علاوة على ذلك، أشار بنك أوف أميركا إلى أن "السلطات اللبنانية أفادت بأن صندوق النقد الدولي وافق على زيادة مساهمة الحكومة في إعادة رسملة مصرف لبنان من 2.5 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار، وهو ما قد يُسهم في تقليص الاقتطاع من ودائع القطاع المصرفي، بافتراض ثبات العوامل الأخرى، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى رفع مستوى الدين العام في أي عملية إعادة هيكلة مستقبلية لسندات اليوروبوند". كما اعتبر أن "التقدم في مسار الإصلاحات مرتبط بشكل كبير بالاستقرار السياسي، والذي سيعتمد بدرجة كبيرة على رد فعل الجهات المعنية تجاه تنفيذ مجلس الوزراء لقراره باحتكار السلاح، ومدى حزم الدولة في تطبيق هذا الإجراء".