هرم مصر - مع إقالة الوزير الأول وتعيين آخر، عاد الحديث في الجزائر عن نجاعة الخيارات على رأس الحكومة منذ 2019.

الجزائر بصدد رابع وزير أول في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، فبعد كل من عبد العزيز جراد (2019-2021) وأيمن بن عبد الرحمان (2021-2023) ونذير العرباوي (2023-2025)، يأتي دور سيفي غريّب، رابع شخصية تقود الحكومة. ويقول متابعون إن العدد  كبيرٌ في 6 سنوات فقط، ما يؤشر إلى خلل ما.

الخوضُ في مؤشرات نجاح التجارب الحكومية أو فشلها ينطلق من قرينة أساسية متعلقة بالاستقرار السياسي والإداري، يؤكد الناشط السياسي تقي الدين غول لـ"النهار".

ويعتقد أن "أياً من الحكومات الأربع  لم تعمّر نسبياً، وهذا دليلٌ إلى قُصورٍ في أداء قطاعات مُعينة، وعدم رضا الرئيس تبون عن بعضها"، مضيفاً أنّه "في بعض الدوائر الوزارية لا يزال البحثُ جارياً لإيجاد التوليفة المناسبة للدفع بها إلى مستوى الطموحات والأهداف الرئاسية".

ويستدرك غول أنّ ما سبق "لا يُلغي أبداً المكاسب العديدة المُحققة على أكثر من صعيد خلال فترة حكم الرئيس تبون".

ورداً على سؤال "النهار" بخصوص إمكانية التوجه نحو اختيار شخصية حزبية لقيادة الحكومة في المرحلة المقبلة، بعد ثلاثة اختيارات لم تخرج من دائرة الشخصيات التكنوقراطية والديبلوماسية، قال غول إنّ "التمثيل الحزبي، على محدوديته، كان حاضراً خلال الحكومات السابقة"، مُبدياً عدم اقتناعه بمردودية وزراء الطبقة السياسية ممن اختارهم الرئيس على رأس قطاعات وزارية مختلفة.

وأضاف: "لا أعتقد أن النماذج مُحفزة لترقى إلى درجة قيادة الجهاز التنفيذي في مرحلة غير طبيعية يعيشها العالم أجمع جرّاء الحرب الإسرائيلية المجرمة على قطاع غزة"، و"هذا لا يعني قط عزل الأحزاب السياسية عن المشاركة ضمن الطاقم الحكومي، وربما قيادته بعد الانتخابات النيابية المقبلة".

وحسب محللين، فإنّ الدلائل واضحة إلى عدم الثقة في منح الأحزاب السياسية شرَف قيادة الحكومة من منطلقات عدة، بعضها دستوريٌّ على اعتبار الأغلبية البرلمانية الحالية رئاسية محضة، غير أن الامتعاض الذي لطالما أبداه الرئيس تبون على الفعالية الحكومية قد يدفعه إلى تجربة طاقم حكومي متحزّب.

ويرى المحلل السياسي رابح لعروسي أنّ "الأمر لا يتعلق بمسألة اختيار الوزير الأول من الطبقة السياسيّة أو من خارجها... البلد في مرحلة هامة جداً تحتّم على الحكومة أن تكون قادرة على ترجمة الالتزامات الرئاسية ميدانياً، سواء أكان هذا الوزير مُتحزّباً أم لا".

ويعتقد لعروسي أنّ "الأمر يتعلق بمعايير الكفاءة والقدرة على ترجمة الوعود إلى الملموس"، موضحاً أنّ "الرئيس كثيراً ما منح الحكومة بكل قطاعاتها الوقت الكافي لتكون في مستوى تطلعات المواطنين بالدرجة الأولى"، لافتاً إلى أنّ "الأكثر من كل هذا والأهم هو أن منصب الوزير الأول واضحٌ دستورياً، وهو العمل والتنسيق الحكومي، وبالتالي إثبات قدرته على تشبيك الجهاز التنفيذي لتجسيد البرامج تجسيداً واقعياً".

ويعود بنا لعروسي إلى التغيير الذي طرأ على رأس الحكومة قبل أيام، مشيراً إلى أنّ "السياق طبيعيّ جداً، بخاصة إذا تابعنا اللقاءات الإعلامية للرئيس عندما أكد عدم رضاه عن أداء بعض الوزراء".  

ودون التركيز على الحوادث التي عجّلت بتعيين وزير أول جديد، يؤكد لعروسي أنّ "المواطن بالنسبة للقيادة العليا للبلاد يُعد خطاً أحمر، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالخدمات العامة على شاكلة السكن والنقل والصحة والمرفق العام عموماً".