وتناول الاجتماع بحث التحديات التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر، واستعراض سبل تطوير إجراءات رقابة دولة الميناء على السفن، ما يسهم في رفع كفاءة السلامة البحرية وتعزيز الامتثال الدولي.

واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لحصر التحديات التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر واقتراح الحلول المناسبة لها، إضافة إلى تشكيل فريق آخر لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمذكرات الموقعة بين الجانبين.

وفي ختام أعمال الاجتماع، أُعلن انضمام الجانب المصري لمذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، في خطوة من شأنها توحيد الجهود الإقليمية، ودعم استدامة النقل البحري وتعزيز تنافسيته.

شارك في الاجتماع عدد من الجهات المعنية بين البلدين، ومثل المملكة كل من الهيئة العامة للموانئ، وحرس الحدود، ونيوم، والأكاديمية الوطنية البحرية، فيما شارك من الجانب المصري وزارة النقل، وهيئة النقل البحري، وهيئة موانئ البحر الأحمر، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، إلى جانب عدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة.