هرم مصر - أكد خبراء الاقتصاد أن الاقتصاد الأخضر ومجالات الاستثمار الخضراء يعد أحد أهم الاتجاهات الحديثة في الفكر الاقتصادي عالمياً وذلك لأن الاقتصاد الأخضر أصبح مطلباً أساسيا للحفاظ علي البشرية وبقاء الإنسانية. أشاروا إلي نجاح الاقتصاد الأخضر لا يمكن أن يتحقق دون شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص لذا لابد من قيام الدولة المصرية بتوفير التشريعات والحوافز المالية مثل الإعفاءات الضريبية للمشروعات الخضراء وتمويل البحوث العلمية هذه الشراكة تؤدي إلي تسريع التحول الأخضر وتحقيق توازن بين الأهداف البيئية والجدوي من خلال تعزيز التعاون بين الحكومة والشركات والمجتمع المدني...

في البداية قال الدكتور محمد شهاب نائب رئيس جامعة دمياط وأستاذ الاقتصاد بالجامعة أن الاقتصاد الأخضر يمثل الأمل في مواجهة تحديات العصر ونجاحه يعتمد علي التعاون بين الحكومات. الشركات. والأفراد فقط من خلال جهود مشتركة يمكننا تحقيق مستقبل يعم في الازدهار للجميع دون المساس بحقوق الأجيال القادمة. فمع تسارع التقدم التكنولوجي وإزدياد التحديات البيئية العالمية. أصبحت التكنولوجيا الخضراء أداة أساسية لتحقيق الاستدامة من خلال العمل علي تقليل الأثر البيئي. تحسين الكفاءة في استخدام الموارد. وفتح آفاق جديدة لتحقيق تنمية مستدامة تدعم الأجيال القادمة...

و أوضح أن الاقتصاد الأخضر هو ناتج تحسن الوضع الاقتصادي مع الحد من المخاطر البيئية وهو نموذج للتنمية المستدامة لإنشاء مجتمع وبيئة نظيفة ترفع من المستوي الإقتصادي وتدفع المجتمع نحو حياة أفضل وتحافظ علي موازنة البيئة من جميع أشكال التنوع البيئي وهو اقتصاد يوجه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلي تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث ومنع خسارة التنوع الاحيائي وتدهور النظام الايكولوجي. ويمكن القول أن الاقتصاد الأخضر وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة ولا يعد بديلاً لها حيث ييسر تحقيق التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة وهي الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية... وأشار إلي أن الحكومة تسعي لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة بحماية الموارد الطبيعية والاستغلال الرشيد لها. التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة. والتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والاستفادة من الإمكانيات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها مصر من مصادر لإنتاج هذه الطاقة. حيث تم إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية علي مستوي العالم بمنطقة بينان بأسوان والتي تضم 31 محطة تنتج 1550 ميجا وات بتكلفة 3.4 مليار يورو إلي جانب إنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع والتي تعتمد بشكل كلي علي مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتتبني الدولة العديد من المبادرات التي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجالات عدة مثل مشاريع تحويل المخلفات إلي طاقة والاستثمار في المخلفات الزراعية والاستغلال الإقتصادي الأمثل للمحميات الطبيعية....

أضاف أن هناك دور للمؤسسات الداعمة والتمويلية هو دور رئيسي ويساهم في تسريع عجلة التقدم في كافة مجالات الاقتصاد الأخضر وهناك خطط للسعي للتعاون مع صندوق المناخ الاخضر للاستفادة من آليات تمويل المشروعات المتوافقة مع التغير المناخي..و نوه إلي أنه تم إنشاء سوق للسندات الخضراء بهدف التصدي للتغيرات المناخية. ودعم نمو المشاريع الخضراء في مصر. وتعتبر السندات الخضراء من خيارات التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص وكيانات القطاع العام الراغبة في دعم الاستثمارات المناخية والبيئية. حيث أصدرت مصر أول سندات خضراء في المنطقة وهو واحد من بين 3 إصدارات للسندات الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأعوام الماضية. كما اتخذت مصر عدة خطوات نحو التوجه للاقتصاد الاخضر من خلال مبادرة حياة كريمة وتنمية الريف المصري وتوفير مياه صالحة للشرب والصرف الصحي بالقري الاكثر احتياجا . وكان لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تحضير خطة الدولة. وزيادة الاعتماد علي وسائل النقل النظيفة من خلال التوسع في شبكات المترو والقطارات وتوطين صناعة السيارات الكهربائية وأعداد استراتيجية شاملة للهيدروجين حيث اتخذت مصر خطوات ملموسة للتوسع في إنتاج الهيدروجين وتوطين هذه الصناعة. في ظل الفرص الواعدة التي تمتلكها السوق المصرية في إنتاج الهيدروجين الاخضر...

من جانبه يري الدكتور عمرو يوسف أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية المساعد بأكاديمية الإسكندرية إن العالم يشهد اجمع خطورة الوضع البيئي نتيجة لتزايد الانبعاثات الحرارية وإرتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 2.7 مئوية بحلول نهاية القرن الحالي حيث كان أمرا مقضيا يتوجب من خلاله خفض تلك الانبعاثات بمقدار النصف خلال الثماني سنوات المقبلة لما قد يتعرض العالم نتيجة لذلك لعدة آثار اقتصادية سيئة ناتجة عن تلك التغيرات المناخية. وبما أن مصر ضمن تلك الدول المتأثرة فقد اولت الدولة الاهتمام بالاستثمار الأخضر حيث تم إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية Smart Green Governorates بمحافظات مصر كإحدي المبادرات الرائدة في مجال التنمية المستدامة من خلال وضع خطط استثمارية وتستهدف خطة مصر الاستثمارية التوسع في المشروعات ذات البعد الأخضر أو البيئي موجهة نحو قطاعات هامة ومحورية للحفاظ علي البيئة مثل قطاعات النقل النظيف والطاقة المتجددة وأنظمة الزراعة الحديثة والري المستدام وتحسين البيئة...وأوضح أن مصر قامت كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإصدار السندات الخضراء الحكومية فضلاً علي أنه سيسمح ولأول مرة بمصر بتداول وتنظيم ما يعرف ب شهادات الكربون أو خفض الانبعاثات الكربونية وإدراجها بالبورصة بإعتبارها أحد أهم الأدوات في مكافحة التلوث المناخي ووسيلة فعالة لتحفيز الاستثمار المحافظ علي حجم الانبعاثات الكربونية ودخول سوق إصدار وتداول شهادات الكربون Egy Cop كأول سوق طوعية لإصدار وتداول شهادات الكربون في مصر. وإفريقيا كأحد النتائج المترتبة لفعاليات مؤتمر المناخ Cop27. فضلاً عن مذكرات التفاهم لإنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الاخضر وذلك في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومن حجم تلك المشروعات تأتي بضرورة وضع أجندة تحتوي علي جميع ما يتعلق بمنظومة الاستثمار الأخضر من تشريعات وقوانين وبرامج وفرص استثمارية بإعتباره توجه عام وإستراتيجي للدولة....

أوضح الدكتور عمرو عرفة مدرس التمويل والاستثمار بأكاديمية وادي العلوم أن العالم يشهد تحولاً متسارعا نحو تبني الاقتصاد الأخضر كخيار استراتيجي يوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. ويأتي هذا التوجه استجابة للتحديات العالمية المرتبطة بتغير المناخ. استنزاف الموارد وتزايد الضغوط المجتمعية نحو نماذج تنموية أكثر استدامة. يقوم الاقتصاد الأخضر علي الاستثمار في الطاقة المتجددة. التكنولوجيا النظيفة وتطوير أنماط إنتاج واستهلاك صديقة للبيئة. بما يتضمن تحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأمد...ويري أن في هذا السياق يبرز الدور المؤسسي للشراكات بين القطاعين العام والخاص "ppp" بإعتباره أداة رئيسية لدفع هذا التحول. فالقطاع العام يوفر الإطار التشريعي والتنظيمي بينما يقدم القطاع الخاص التمويل. الابتكار. والكفاءة التشغيلية. وتأتي المؤسسات المالية لتلعب دوراً محورياً في تمويل المشروعات الخضراء عبر التسهيلات الائتمانية. السندات الخضراء. وآليات التمويل المستدام مما يسهم في تقليل المخاطر وجذب المزيد من الاستثمارات...

تابع أن مصر اتخذت خطوات ملموسة في هذا الاتجاه حيث أطلقت أول سندات خضراء سيادية في الشرق الأوسط عام 2020م لتمويل مشروعات النقل النظيف وكفاءة الطاقة. كما تبنت استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر. ووسعت من استثماراتها في محطات الطاقة الشمسية والرياح مثل مشروع بنبان في أسوان بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات تمويل دولية هذه الجهود تعكس إلتزام مصر بالتحول الأخضر كركيزة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة تنافسية الاقتصاد. وبالتالي فإن نجاح التحول نحو الاقتصاد الأخضر يعتمد علي تفعيل الشراكات المؤسسية وإشراك المؤسسات المالية مدعوماً بخطوات عملية كما هو الحال في التجربة المصرية بما يفتح آفاقا جديدة للنمو المستدام...

قال الدكتور شريف الطحان الخبير الاقتصادي رئيس الاتحاد الدولي للتنمية المستدامة أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يعد مفتاح النمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة مع ظهور التحديات الراهنة. وفي ظل الأزمات المناخية والاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم. يبرز الاقتصاد الأخضر كخيار استراتيجي يوازن بين متطلبات النمو وحماية البيئة. فلم يعد الحديث عن الاقتصاد الأخضر مجرد شعار بيئي. بل أصبح قضية تنموية واقتصادية في المقام الأول وتسعي الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الاقتصادي إلي تحقيقها من أجل مستقبل أفضل ومستدام...

أوضح أن الاقتصاد الأخضر له دور هام في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالتالي فالتحول نحو الاقتصاد الأخضر يعني تبني سياسات ومشروعات صديقة للبيئة مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة. النقل النظيف وإعادة التدوير هذا التحول لا يسهم فقط في تقليل الانبعاثات والتلوث. بل يؤدي أيضا إلي دعم الوظائف الخضراء وخلق فرص عمل جديدة في مجالات الطاقة النظيفة والتقنيات الحديثة وأيضا هو محفز جيد جدا لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الخضراء مما يدر عائد كبير من العملة الصعبة. ولذلك يساعد علي خفض التكاليف طويلة الأجل من خلال كفاءة استخدام الموارد المتاحة وتحسين الصحة العامة بما يعزز

الإنتاجية الاقتصادية

أشار إلي أن نجاح الاقتصاد الأخضر لا يمكن أن يتحقق دون شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص. الدولة المصرية توفر التشريعات والحوافز المالية مثل الإعفاءات الضريبية للمشروعات الخضراء وتمويل البحوث العلمية والقطاع الخاص يضطلع بدور رئيسي من خلال الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا النظيفة. وتبني أنماط إنتاج أكثر استدامة هذه الشراكة تؤدي إلي تسريع التحول الأخضر وتحقيق توازن بين الأهداف البيئية والجدوي. إذن الاقتصاد الأخضر ليس هدفا في حد ذاته بل وسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضمن تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال القادمة من خلال تعزيز التعاون بين الحكومة والشركات والمجتمع المدني. يمكن خلق اقتصاد أكثر عدالة وكفاءة قادر علي مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة....
أشار الدكتور ياسر حسين الخبير الاقتصادي إلي أن الاقتصاد الأخضر ومجالات الاستثمار الخضراء يعد أحد أهم الاتجاهات الحديثة في الفكر الاقتصادي عالمياً ذلك لأن الاقتصاد الأخضر أصبح مطلباً أساسيا للحفاظ علي البشرية وبقاء الإنسانية. فالاقتصاد الأخضر اقتصاد منخفض الكربون وموفر للموارد الاقتصادية ويعمل علي الاستدامة للعناصر الطبيعية. كما أن الاقتصاد الأخضر شمول تنموي اجتماعي وشراكه مجتمعية يستفيد منها جميع أفراد المجتمع...

أضاف أن الاقتصاد الأخضر يهدف إلي تحقيق التنمية المستدامة فمجالاته هامة جدا للبشرية. فالاقتصاد الأخضر يركز علي الطاقة النظيفة والمتجددة والزراعة المستدامة والعمارة الخضراء وأعاده التدوير في شكل اقتصاد دائري نظيف قليل الهدر للموارد. ويفيد الاقتصاد الأخضر في حماية البيئة وحماية الإنسان وخلق فرص العمل في مجالاته الخضراء الكثيرة والمتعددة...

تابع أن الاقتصاد الأخضر هو اقتصاد يقضي علي الجوع ويحد من الفقر ويتفق الاقتصاد الأخضر مع أهداف الأمم المتحدة الأممية الدولية المستدامة ومع إتفاقيات حماية المناخ وحماية الأراضي الخضراء للأجيال الحالية وللاجيال المستقبلية كما يتفق الاقتصاد الأخضر مع أهداف مصر للتنمية المستدامة في خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 م. ويتعاون مثلث الإدارة في الدولة ممثلا في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني علي تعظيم الاقتصاد الأخضر من أجل تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي من خلال مجالات عمل كثيرة للاقتصاد الاخضر من أهمها انتاج الطاقة الشمسية وإنتاج الكهرباء من الرياح وتحلية مياه البحر بالإضافة إلي محطات معالجة النفايات بأنواعها وإعادة تدوير الموارد إلي جانب الزراعة الشجرية والغابات الشجرية والأبنية الخضراء والعمارة الخضراء...

نوه إلي حماية المياه العذبة والزراعة المستدامة الخضراء والاستثمار في الحياة البرية وصناعة الهيدروجين الأخضر أيضا وسائل النقل النظيفة والصناعات الخضراء إلي جانب التجارة الخضراء والتكنولوجيا الخضراء نستنتج من العرض السابق أن الاقتصاد الأخضر هو طوق نجاه للحفاظ علي البشريه واستدامة الحياة الإنسانية فهو اقتصاد يركز علي تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ويعمل علي صون الطبيعة بجميع عناصرها وحمايتها من أجل استدامة الموارد وبقاء بني الإنسان...

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل