هرم مصر - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من الموضوعات الخاصة بملف الإسكان؛ ومنها ملامح الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، ومتابعة الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ حيث استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، بعض ملامح الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام؛ مشيراً إلى أن منهجية إعداد تلك الاستراتيجية ترتكز على عدد من العناصر، تتمثل في: الاستراتيجيات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية، الرؤية الاستراتيجية والمستهدفات، والأهداف الاستراتيجية والقطاعية لتفعيل منظومة العمران والبناء الأخضر.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «ڤيديوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يونيو 2024، كان قد أوضح أن الدراسات أثبتت أن سلسلة القيمة لمجال البناء مسؤولة عن 37% من انبعاثات الكربون، لما تتضمنها من قطاعات صناعية يصعب تقليصها، مثل: الصلب، والأسمنت؛ مضيفاً أن التحول إلى ممارسات بناء أكثر استدامةً، ستوفر فرصاً للنمو؛ حيث أن المباني الخضراء تعمل على تقليل التلوث وحماية وتعزيز التنوع البيولوجي؛ كما يوفر ظروف معيشة أكثر صحة.

ساق «ڤيديوجراف» مركز معلومات مجلس الوزراء، مثالاً بمركز «بوليت»، في سياتل الأمريكية، باعتباره أحد المباني التجارية الأكثر خضرةً في العالم، سيحقق فوائد للمجتمع، تصل 18.5 مليون دولار؛ لافتاً إلى توقع المنتدى أن التحول الأخضر في سلسلة قيمة قطاع البناء، يمكن أن يتيح 1.8 تريليون دولار، من فرص السوق على مستوى العالم.

وبحسب ما نقله بيان رئاسة مجلس الوزراء، عن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الأهداف الاستراتيجية والقطاعية لتفعيل منظومة العمران والبناء الأخضر، تتضمن: إدارة وترشيد الطاقة الجديدة والمتجددة، إدارة وترشيد المياه، الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، النقل الحضري، إدارة وترشيد استهلاك مواد البناء، جودة البيئة الداخلية والخارجية، والاقتصاد والاستثمار الأخضر؛ كما تشمل عناصر المنهجية، التحديات والقضايا العمرانية للمدن القائمة والجديدة، والأطراف ذات الصلة وجهات ومصادر التمويل المحتملة؛ مضيفاً أن رؤية الاستراتيجية، أن بحلول عام 2030، تصبح منظومة العمران والبناء الأخضر المستدام، هي السمة الغالبة للعمران والبناء في مصر، وصولاً إلى إدارة بيئية صحية في البناء، تعتمد على كفاءة استخدام الموارد والطاقة والتوافق والانسجام مع البيئة المحيطة، لتمكين الدولة من الحفاظ على مواردها وانعكاس ذلك إيجابيًا على الوضع الاقتصادي للمواطن.