هرم مصر - تمثل شركات المساهمة في مصر أحد أهم الأدوات الاقتصادية التي تجذب رؤوس الأموال وتفتح آفاقًا واسعة للاستثمار المحلي والأجنبي، بفضل ما توفره من هيكل تنظيمي يسمح بتوزيع الملكية وتداول الأسهم بسهولة.

لكن خلف هذه الصورة اللامعة، يثار جدل واسع حول ما إذا كانت تلك الشركات بالفعل بوابة لتعزيز النمو الاقتصادي والمشاركة المجتمعية في الاستثمار، أم أنها قد تتحول إلى وسيلة يسيطر من خلالها أصحاب النفوذ على مفاصل الاقتصاد، بما يحد من الشفافية ويثير المخاوف من استغلال القوة المالية لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة.

في الجانب الإيجابي، تسهم شركات المساهمة في ضخ السيولة داخل الأسواق، وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تمنح المستثمرين الصغار إمكانية المشاركة في مشروعات كبرى عبر شراء أسهم محدودة القيمة، وهو ما يخلق نوعًا من العدالة الاستثمارية ويعزز النشاط الاقتصادي بشكل عام.

ومع ذلك، تبقى هناك تحديات حقيقية مرتبطة بضعف الرقابة أحيانًا، وتداخل المصالح بين المساهمين الكبار والإدارة التنفيذية، ما قد يؤدي إلى انحراف القرارات الاستراتيجية عن أهداف الشركة الأساسية لصالح دوائر محدودة. الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى كفاءة الأطر القانونية والرقابية في حماية حقوق المساهمين الصغار وضمان الشفافية.

كما أن تجربة السوق المصري تكشف عن تباين واضح بين شركات استطاعت تحقيق نجاحات ملموسة عززت من ثقة المستثمرين، وأخرى وقعت في أزمات مالية أو نزاعات قضائية ألقت بظلالها على ثقة السوق بأكمله. وهنا يظهر التحدي الأكبر: كيف يمكن تحقيق توازن حقيقي بين جذب الاستثمارات وحماية الاقتصاد من تغوّل رأس المال غير المنضبط؟

في هذا السياق، يرى خبراء الاقتصاد أن تعزيز دور شركات المساهمة في مصر يتطلب تطوير منظومة الحوكمة والشفافية، مع إلزام الإدارات بالإفصاح الدوري عن نتائج الأعمال وخطط التوسع، بما يضمن وضوح الصورة أمام المساهمين والمستثمرين على حد سواء. كما أن تفعيل دور الجمعيات العمومية ومنحها صلاحيات فعلية في الرقابة والمساءلة يمثل خطوة أساسية نحو الحد من هيمنة الأطراف الكبرى على قرارات الشركات.

وعلى المدى الطويل، يمكن لشركات المساهمة أن تتحول إلى ركيزة حقيقية لدفع عجلة التنمية، إذا ما تم توظيفها في مشروعات استراتيجية تخدم الاقتصاد الوطني، بدلاً من أن تكون مجرد وسيلة لتحقيق مكاسب آنية لفئة محدودة. وهنا يبرز دور الدولة في الموازنة بين حرية السوق من جهة، وتوفير الضمانات الرقابية من جهة أخرى، حتى تظل هذه الشركات أداة لبناء اقتصاد قوي ومستدام، لا فخًا يخفي وراءه مصالح ونفوذ غير معلن.