هرم مصر - كثيرة الطموحات اللبنانية إلى قانون إعلام حديث يحمي الحريات والصحافيين. نشر موقع وزارة الإعلام اللبنانية نصّ مشروع قانون الإعلام الجديد الذي أقرّته اللجنة الفرعية للإدارة والعدل والذي يتبنّاه وزير الإعلام المحامي بول مرقص. إن بتّ لجنة الادارة والعدل بقانون الإعلام سيظهر مقدار حمايته للصحافيين. لكن، ماذا في ما يمكن تأكيده من مشروع القانون الذي أرسلته اللجنة الفرعية؟ مع الاطلاع المعمّق على فحوى مشروع القانون الذي أحالته اللجنة الفرعية إلى لجنة الإدارة والعدل، يمكن التأكيد على ما يلي: 

في الصلاحية القضائية وأصول المحاكمات، نصّ القانون على أن تنشأ غرفة مدنية ابتدائية لدى مركز كلّ محافظة تختص بالنظر في شبه جرائم الرأي والإعلام وفقاً لما ينصّ عليه هذا القانون. ونصّ على أن تلغى صلاحية المحكمة العسكرية بالنسبة لجميع الجرائم المتعلقة بالرأي والإعلام المنصوص عليها في هذا القانون وأيضاً الجرائم المنصوص عنها بموجب المادة 157 من قانون القضاء العسكري. وأكّد أنه لا يجوز التوقيف الاحتياطي في كافة الجرائم التي تتم بواسطة جميع وسائل الاعلام والوسائل الالكترونية المنصوص عليها في هذا القانون أيّاً كانت صفة أو مهنة الفاعل.

وألغى مشروع قانون الإعلام الجديد جميع القوانين والأحكام التشريعية والتنظيمية التي تخالفه أو لا تأتلف مع أحكامه، بما فيها محكمة المطبوعات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي 104/1977، وتعود صلاحية النظر في جميع الجرائم الجزائية المتعلقة في الرأي والاعلام إلى الاختصاص المكاني والموضوعي المنصوص عنه في القوانين المرعية الإجراء.

ورغم أنّ هناك مواد  قليلة ينصّ عليها مشروع القانون الذي أقرّته اللجنة  الفرعية للإدارة والعدل سبّبت خشية أو قلقاً لدى البعض من أن تكون "بنوداً مراوغة" أو محاصرة للصحافيين، لكن لجنة الإدارة والعدل لا تزال تتشاور في مشروع القانون ولم تطلع على هكذا نقاط بعد. ويبقى الانتظار حتى إقرار القانون النهائي الذي ستقرّه لجنة الإدارة والعدل وتحيله إلى الهيئة العامة.

النائب جورج عدوان (مواقع).

باطمئنان، يقول رئيس لجنة الادارة والعدل وعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان لـ"النهار" إنّ "قانون الاعلام الجديد يهمّني أن يكون قانون إعلام حديث جدّاً يستطيع أن يواكب التطور السريع الذي يحصل في قطاع الإعلام. ومن المهم للإعلام أن يضمن الحريات وأن يشكّل ضمانة للإعلاميّ الذي يقوم بمهمته كما يجب أن يضمن الحرية الاعلامية وحرية التعبير. وكذلك، الهيئة التي ستشرف على الإعلام من المهم أن تكون مستقلّة كليًاً عن القوى السياسية والقوى المالية وأن تكون طريقة انتخابها وتعيينها باستقلالية كاملة". 

ويتفاءل عدوان في "أننا نراعي كلّ النقاط الآنفة الذكر وما يروّجه البعض عن عودة إلى الوراء ليس وارداً لديّ أو في لجنة الإدارة والعدل". ويفسّر أنه "على مستوى وزارة الإعلام، قرّر الوزير مرقص أن يشارك في النقاش وألا يقدّم ملاحظات. قامت اللجنة الفرعية التي انبثقت من لجنة الإدارة والعدل بتحضير الاقتراح وأحيل إلى لجنة الإدارة والعدل. لم يطرح سوى غرامات مالية على الصحافيين". ولا يغفل أنّ "قانون الإعلام الجديد لا ينصّ على محكمة للمطبوعات إنما على أن تلاحق هذه الأمور أمام المحاكم المدنية لأننا حصرنا العقوبة بغرامات ولم يعد هناك جزاء بحسب ما صدر عن اللجنة الفرعية. لكن، لم تصل لجنة الإدارة والعدل إلى إقرار هذه النقطة ويمكن أن نتوصل إلى محكمة مطبوعات من دون جزاء على أن تحصر في الغرامات. ستدرس لجنة الإدارة والعدل نهائياً مشروع قانون الإعلام الجديد الذي أحيل من اللجنة الفرعية وستقرّه وترفعه إلى الهيئة العامة".

كيف سيحمي قانون الإعلام الجديد الصحافيين؟ بحسب عدوان إنّ "الحماية الكبرى عبر الهيئة الوطنية للإعلام التي ستكون كلّها من أصحاب الاختصاص، حيث يختار المحامون محامياً ويختار القضاة قاضياً. في طريقة اختيار الهيئة الوطنية للإعلام، لن يكون هناك أي تأثير للسلطات السياسية أو المالية. إنها ضمانة أولى. ثانياً، إن إلغاء الجزاء أكبر ضمانة". ويستنتج أن "القانون من أفضل وأحدث القوانين ولا يمكن التكلم في تفاصيله قبل أن تقرّه لجنة الإدارة والعدل، لكنني أفسّر جوّ المرحلة الحالية. ندرس كلّ مادة في مشروع القانون ثم سنقرّ قانون الإعلام ونرسله إلى الهيئة العامة مع تأكيدي أنه سيكون هناك قانون إعلام حديث".