هرم مصر - مع اقتراب نهاية كل شهر، تترقب الأسر المصرية موعد صرف المرتبات باعتباره الحدث الأهم الذي يحدد خططها المعيشية، لكن شهر سبتمبر جاء بموعد مختلف أثار التساؤلات، لماذا قررت الحكومة تعديل توقيت صرف المرتبات؟ وهل يحمل القرار دلالات تتعلق بالسيولة أو بترتيبات مالية جديدة تهدف إلى تخفيف الضغط على المواطنين؟ خطوة تفتح باب النقاش حول أبعادها الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت وزارة المالية المصرية أن ما تم تداوله بشأن تبكير صرف المرتبات لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن صرف مرتبات سبتمبر 2025 سيتم وفق الجدول الزمني المعتمد دون أي تعديل.

وقالت أن عملية الصرف ستبدأ يوم الأحد 24 سبتمبر 2025، وتستمر حتى الخميس 28 سبتمبر 2025، على خمس دفعات متتالية.

وجاء جدول صرف مرتبات سبتمبر 2025 كالآتي:
الأحد 24 سبتمبر: الدفعة الأولى
الإثنين 25 سبتمبر: الدفعة الثانية
الثلاثاء 26 سبتمبر: الدفعة الثالثة
الأربعاء 27 سبتمبر: الدفعة الرابعة
الخميس 28 سبتمبر: الدفعة الخامسة

وتشمل أماكن صرف المرتبات في البنوك المصرية، ومكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي (ATM) باستخدام بطاقات المرتبات الحكومية، وكذلك عبر شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة.

ورفعت الحكومة في يوليو الماضي المرتبات، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا كالآتي:

الدرجة السادسة وما يعادلها: 7,000 جنيه شهريًا.
الدرجة الخامسة: 7,100 جنيه شهريًا.
الدرجة الرابعة: 7,200 جنيه شهريًا.
الدرجة الثالثة: 7,400 جنيه شهريًا.
الدرجة الثانية: 7,600 جنيه شهريًا.
الدرجة الأولى: 7,800 جنيه شهريًا.
درجة مدير عام: 8,000 جنيه شهريًا.
الدرجة العالية: 8,500 جنيه شهريًا.
الدرجة الممتازة: 9,000 جنيه شهريًا.

وأشار كجوك إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7.000 جنيه يمثل نقلة نوعية في سياسة الأجور، ويأتي ضمن خطة شاملة لإصلاح هيكل الرواتب في مصر، مضيفاً أن الزيادات الجديدة تراعي التفاوت بين الدرجات الوظيفية المختلفة، وتضمن تحسينًا ملموسًا في دخل الموظفين في جميع مستوياتهم.

وأوضح وزير المالية أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار 10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15٪ لغير المخاطبين كحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

ولفت إلى أن هناك زيادة في الأجور تتراوح بين 600 و700 جنيه تتمثل في حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص ما يٌقارب من 679.1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1%.