تراجع مستمر في أسعار الذهب العالمية وانتظار المستثمرين لعوامل جديدة لتعافي السوق القوي

تراجع مستمر في أسعار الذهب العالمية وانتظار المستثمرين لعوامل جديدة لتعافي السوق القوي

شهدت أسعار الذهب استقرارًا تقريبياً خلال جلسة تداول الثلاثاء (17 نوفمبر)، بعد محاولات متكررة للتعافي من أدنى مستوياتها خلال أكثر من عام، وسط قوة متجددة للدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما زاد من ضغوط الطلب على المعدن النفيس، في ظل ترقب المستثمرين لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر أكتوبر، الذي من المتوقع أن يكشف عن توجهات رفع أسعار الفائدة المقبلة.

تأثير سياسات الفيدرالي على أسعار الذهب

تأتي تحركات الذهب في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات التي تقترب من 5.14%، وبلوغه الدولار أعلى مستوى له منذ 19 شهرًا، مما يضع المعدن في تحدٍ واضح مع أدوات الاستثمار ذات العوائد المرتفعة والمنخفضة المخاطر، فكما توضح تيري-لي بينيت، الرئيسة التنفيذية للعمليات في CMS Prime، لا يُوفر الذهب أي عائد، مما يجعله أقل جاذبية مقارنةً بالأصول التي تدر أرباحًا ثابتة.

تقلبات سوق الأسهم وتأثيرها على الذهب

تتداخل عوامل أخرى تؤثر على سوق الذهب، مثل تقلبات سوق الأسهم، خصوصًا مع عمليات البيع المستمرة في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، حيث يعزز ذلك الطلب على السيولة بين المستثمرين، ما يدفعهم إلى التخلي مؤقتًا عن الذهب رغم مكانته كملاذ آمن، في سعيهم لتوفير السيولة اللازمة لمواجهة تقلبات الأسواق.

توقعات رفع أسعار الفائدة وتأثيرها

يركز المستثمرون على بيانات محضر اجتماع الفيدرالي المقرر نشرها لتقييم نوايا صناع السياسة، حيث تُظهر أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME احتمالية عالية (96%) لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مع إمكانية رفع أكبر تصل إلى 50 نقطة أساس، خاصةً في ظل تصريحات مسؤولي الاحتياطي التي تؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة للحد من التضخم المتصاعد.

آفاق الذهب على المدى الطويل

بالرغم من الضغوط الحالية، تميل النظرة طويلة الأجل للذهب إلى التفاؤل، حيث تشير شركة شرودرز لإدارة الأصول إلى أن تراجع زخم الذهب هذا العام يعود جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الطاقة، لكنه من المتوقع أن يشهد المعدن انتعاشًا تدريجيًا مع التراجع المتوقع في الضغوط الطاقية، مدعومًا بعوامل هيكلية مثل عملية التخلي التدريجي عن الدولار ودور المخاطر المالية الناجمة عن ارتفاع الديون والسياسات الحكومية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *