كيف يؤثر تصنيف المستحضرات الطبية على تسعير الأدوية في تحديثات السوق العالمية والتحديات المستقبلية
أثار اختلاف تصنيف بعض المستحضرات الطبية بين الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية جدلًا واسعًا حول الأسعار في السوق، خاصةً فيما يتعلق بفروقات الأسعار لقطرات العين والمحاليل الملحية، ومدى تأثير المسار التنظيمي للمنتج على طريقة التسعير والأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك. تزامن ذلك مع تداول فيديو على منصة «X» لصيدلي كشف فيه ارتفاع أسعار بعض قطرات العين بنسبة تتجاوز 100%، مطالبًا بإعادة تقييم الأثر الاقتصادي للأنظمة التنظيمية والضوابط الرقابية على المنتجات التي يعتمد عليها المستهلك بشكل متكرر.
التصنيف والتنظيم وأسعار المستحضرات الطبية
توضح الهيئة العامة للغذاء والدواء أن تصنيف الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية يتم بناءً على معايير علمية دقيقة، تضمن سلامة المنتجات وتوفرها مع تقديم خيارات متنوعة للمستهلك، إذ يعتمد تصنيف قطرات العين على آلية عملها والغرض من استخدامها، فتُعتبر القطرات التي تحمل تأثيرًا دوائيًا مثل المضادات الحيوية ومضادات الالتهاب أدويةً صيدلانية، بينما تندرج قطرات ترطيب العين التي تخفف الجفاف بدون تأثير دوائي تحت نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية.
آلية التسعير الرسمي وتحديثها
يوضح الصيدلي د. صبحي الحداد أن التسعير الرسمي للأدوية لا يزال قائمًا في المملكة، لكن طريقة عرض السعر تغيرت، حيث يمكن عدم طباعة السعر على العبوة الخارجية والاكتفاء بباركود ثنائي الأبعاد يتيح للمستهلك معرفة السعر من خلال تطبيق «طمني»، مما يسهل تحديث الأسعار عند التعديل بدون الحاجة لسحب المنتجات أو إعادة طباعتها. كما يؤكد أن السعر المعتمد من الهيئة يمثل الحد الأعلى للبيع، وتستطيع الصيدليات تقديم خصومات أقل منه دون تجاوزه.
الاختلاف في المسارات التنظيمية بين الأدوية والأجهزة
يشير الحداد إلى أن المنتجات المصنفة ضمن الأجهزة والمستلزمات الطبية تخضع لإطار تنظيمي مختلف عن الأدوية، وبالتالي لا ينبغي تطبيق نفس آلية تسعير الأدوية عليها، مع ضرورة مراجعة الضوابط التنظيمية لهذه الفئة لضمان عدالة الأسعار وتقليل التفاوتات. ويشرح أن قطرات ترطيب العين التي تعتمد على تأثير فيزيائي أو ميكانيكي تصنف ضمن الأجهزة الطبية، وهو ما يفسر فروقات الأسعار بينها وبين الأدوية ذات التأثير الدوائي.
فروقات أسعار ملموسة وأسبابها
يتفاوت سعر المستحضر الواحد بين الصيدليات نتيجة وجود مخزون قديم بسعر سابق، ووصول دفعات جديدة بسعر مختلف، حيث يمثل السعر الرسمي الحد الأعلى ولا يمنع تقديم عروض أو خصومات. ويرى الحداد أن المستهلكين يجب أن يتحققوا من مطابقة المنتج للشركة المصنعة والتركيز وحجم العبوة قبل مقارنة الأسعار والإبلاغ عن أي تجاوزات، مشيرًا إلى اختلاف أسعار محلول كلوريد الصوديوم بتركيز 0.9%، مثل عبوة 20 مل بسعر 45 ريالًا وعبوة 75 مل بحوالي 60 ريالًا، مقارنةً بسعر المحلول الملحي للتسريب الوريدي 500 مل الذي يبلغ نحو 6 ريالات.
