خمس دول أوروبية تكشف خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية

خمس دول أوروبية تكشف خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية

أعلنت خمس دول من الاتحاد الأوروبي عن شراكة مع رواندا لتأسيس أول مركز عودة تابع للاتحاد خارج أراضيه، في إطار تشديد سياسة الهجرة في التكتل. وتشمل الدول المشاركة الدنمارك والنمسا وألمانيا وهولندا واليونان، التي تستعد للبدء في ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى رواندا عام 2027، وسط مخاوف متزايدة بشأن حقوق الإنسان والتحديات القانونية المحتملة.

تفاصيل خطة الترحيل إلى رواندا

تهدف الدول الخمس إلى إنشاء مرفق يستوعب نحو 100 شخص في وقت واحد، حيث سيتمكن المفرج عنهم من التنقل بحرية في رواندا والاندماج في المجتمع المحلي وسوق العمل. وأكدت هذه الدول ثقتها في التوصل إلى اتفاق نهائي خلال المفاوضات الجارية، مع استعداد لبدء برنامج ترحيل المهاجرين غير النظاميين في الموعد المحدد.

اختيار الأشخاص المقرر ترحيلهم

ستقتصر عمليات الترحيل على طالبي اللجوء الذين صدرت بحقهم قرارات رفض قابلة للتنفيذ، مع استبعاد القاصرين وتطبيق معايير مختلفة حسب كل دولة. وعلى سبيل المثال، ستستهدف هولندا الرجال البالغين من دول ضمن منطقة رواندا، في حين تركز ألمانيا على المهاجرين الرافضين للتعاون في إثبات هويتهم والقادمين من دول مترددة في استعادة مواطنيها.

دور وكالة فرونتكس وتكاليف المشروع

لن يشارك وكالة الحدود الأوروبية “فرونتكس” في عمليات الترحيل خلال المرحلة الأولى، رغم الإصلاحات المقترحة لتوسيع صلاحياتها في المستقبل. وتتولى الدول الخمس كافة تكاليف الترحيل والإقامة في رواندا، مع توقعات بأن تكون تكلفة الخدمات هناك أقل بكثير مقارنة بنظيراتها في أوروبا، رغم عدم الإعلان عن تقدير دقيق حتى الآن.

الجدل القانوني وحقوق الإنسان

أثارت الخطة انتقادات واسعة تتركز على احتمال انتهاك حقوق الإنسان، لا سيما بسبب تساهل المعايير الديمقراطية في رواندا. وحذرت مصادر حقوقية ونشطاء من أن الاتفاق يتجاوز خطوطاً أخلاقية، كما يشير حكم المحكمة العليا البريطانية عام 2023 إلى عدم قانونية اتفاقيات مماثلة بسبب مخاطر التعرض للاضطهاد. وتبقى التحديات القانونية ماثلة رابطةً بين الإجراءات ومتطلبات حماية حقوق الأفراد وفق قانون الاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *