الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات شاملة على مصافي النفط الروسية والبنوك وخدمة الدفع يو موني
أدرج الاتحاد الأوروبي في 16 نوفمبر أكبر شركات تكرير النفط الروسية ضمن قائمة العقوبات الجديدة، وشملت مصافي موسكو وأومسك وساراتوف وخاباروفسك وإيلسك إلى جانب شركات أخرى في قطاع النفط.
تفاصيل العقوبات الجديدة وآثارها
شملت القيود المفروضة على روسيا أيضاً خدمة الدفع «يو موني» وأكثر من 40 بنكًا ومؤسسة ائتمانية روسية، إضافة إلى شخصيات بارزة مثل سيرجي نجل فالنتينا ماتفيينكو، وتاتيانا كيم مؤسسة Wildberries، وألكسندر تشاتشافا مؤسس Leta Capital، مع الإشارة إلى أن منصتي Wildberries وOzon لم تدرج في القائمة.
حزمة العقوبات وتوسيع نطاقها
سبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي عن إعداد حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تُقر في نوفمبر 2026 بعد موافقة جميع الدول الأعضاء، تستهدف بشكل رئيسي البنوك الإقليمية الروسية ومصافي تكرير النفط، إلى جانب شركات أجنبية من الصين والإمارات تساهم في التحايل على العقوبات السابقة.
تواريخ إقرار العقوبات والمجالات المستهدفة
من المقرر اعتماد الحزمة النهائية خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في 16 نوفمبر، وستشمل أيضاً الشركات التي تساهم في تشغيل ما يُعرف بـ«الأسطول السري» لنقل النفط والغاز الروسي.
مبادرات المملكة المتحدة في توسيع العقوبات
كانت المملكة المتحدة أول من وسع نطاق العقوبات لتشمل أكبر عشر شركات منتجة للنفط في روسيا، وأضافت لندن ضمن حزمة العقوبات، التي أعلنت عنها على هامش قمة المجتمع السياسي الأوروبي في دبلن، شركة «سلافنيفت»، ومشروع «فوستوك أويل» التابع لـ«روسنيف»، بالإضافة إلى كبرى شركات الفحم والسفن التي تشكل «الأسطول السري» الناقل للنفط والغاز الطبيعي المسال.
