تطبيق الحد الأدنى للأجور بنسبة 100 في المئة غير قابل للتطبيق في الظروف الاقتصادية الراهنة
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور بنسبة 100% في جميع المنشآت يعد أمرًا صعب التحقيق، مشيرًا إلى وجود آلية محددة لدى المجلس القومي للأجور للتعامل مع الحالات التي تواجه فيها الشركات صعوبات أو استثناءات تمنعها من تنفيذ القرار.
آليات التعامل مع تعثر الشركات في تطبيق الحد الأدنى للأجور
وأوضح الجمل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج “حديث القاهرة” على قناة “القاهرة والناس”، أن المنشآت التي تواجه مشاكل في تطبيق الحد الأدنى للأجور تمتلك إمكانية تقديم موقفها ومناقشته مع الجهات المختصة، بهدف التأكد من جدية التعثر والظروف الفعلية التي تمر بها المنشأة. وأكد أن عدم التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى لا يعني بالضرورة تعرضها للإغلاق أو تسريح العمال، مشيرًا إلى أن تطبيق القرار لم يتسبب في تعثر كبير بين الشركات.
حقوق العاملين في حال عدم الحصول على الزيادة
أكد عبد المنعم الجمل أن العامل الذي لا يحصل على الزيادة المقررة يحق له تقديم شكوى ضد المنشأة لدى الجهات المختصة، مشدداً على ضرورة عدم تردد العامل في المطالبة بحقه، مع التأكيد أن تقديم الشكوى لا يعرضه لأي نوع من الأذى أو الضرر.
