ترمب يعلن تمديد الإعفاء من قانون جونز البحري لدعم استقرار أسواق الوقود وخفض الأسعار عالمياً

ترمب يعلن تمديد الإعفاء من قانون جونز البحري لدعم استقرار أسواق الوقود وخفض الأسعار عالمياً

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تمديد الإعفاء من قانون جونز لمدة 90 يوماً إضافية تبدأ من يوم الاثنين المقبل، مما يسمح للسفن الأجنبية بنقل النفط والبضائع بين الموانئ داخل الولايات المتحدة، بهدف تخفيف الضغوط على الأسواق وتقليل أسعار البنزين والديزل والأسمدة المتزايدة بسبب الأزمات العالمية.

دوافع تمديد الإعفاء وتأثيراته الاقتصادية

يرتكز تمديد الإعفاء على قانون جونز الذي يعود لعام 1920، وهو قانون يُلزم نقل البضائع على متن سفن أمريكية الصنع والمملوكة لشركات محلية ويحركها بحارة أمريكيون، مع هدف توسيع خيارات الشحن والحد من تأخيرات النقل داخل البلاد. وقد ساهم الإعفاء منذ بدء تطبيقه في مارس الماضي بشحن 90 مليون برميل إضافية من المنتجات النفطية بين الموانئ الأمريكية، منها 27 مليون برميل بنزين و26 مليون برميل نفط خام، إلى جانب 6 ملايين برميل من الوقود المتجدد الحيوي، ما يعزز من استقرار الأسواق ويضغط على أسعار الوقود نحو الانخفاض.

الأسباب الاقتصادية وراء التراجع

يشير الخبير الاقتصادي شريف عثمان إلى أن الإدارة الأمريكية تواجه ضغوطاً شعبية بعد استمرار ارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية، فضلاً عن تزايد معدلات التضخم التي تجاوزت المستوى المستهدف على مدى خمس سنوات، ما تسبب في غضب الناخبين خلال انتخابات منتصف الولاية، الأمر الذي دفع إلى البحث عن حلول عاجلة مثل تمديد الإعفاء من قانون جونز كوسيلة لتخفيف العبء الاقتصادي.

التحديات التي تواجه تطبيق الإعفاء

رغم فتح السوق الأمريكية أمام شركات الشحن العالمية، يقف ارتفاع تكلفة التأمين على السفن العقبة الأكبر أمام توسيع النقل البحري الخارجي، بالإضافة إلى أن الإعفاءات ساهمت بشكل محدود في خفض تكاليف الوقود، حيث أن أسعار الشحن تشكل جزءاً ضئيلاً من التكلفة النهائية للمستهلك، بينما يركز المواطنون على ضرورة معالجة القضايا الجيوسياسية مثل أزمة مضيق هرمز والحرب على إيران، اللتين تؤثران بشكل مباشر على أسعار النفط العالمية.

المطالبات بإلغاء قانون جونز

يطرح عدد من الأمريكيين ضرورة إلغاء قانون جونز لما يرونه من تأثير سلبي على المنافسة وارتفاع تكاليف النقل البحري داخل الولايات المتحدة، حيث يؤكدون على أن القانون بات قديماً ويحد من فاعلية السوق، بينما يستفيد منه لوبي صناعة السفن والشحن البحري، على الرغم من تزايد الضغوط الشعبية بسبب استمرار ارتفاع أسعار الوقود والغذاء وتكاليف المعيشة، ما يضع مسؤولين الإدارة الجديدة أمام تحديات حقيقية تتطلب حلولاً جذرية.

الخيارات المستقبلية أمام الكونغرس

يرى الخبير شريف عثمان أن أمام الديمقراطيين الجدد في الكونغرس أولويات أهم من إلغاء قانون جونز، تتمثل في إنهاء الصراعات في منطقة الخليج وحل أزمة مضيق هرمز، كخطوة ضرورية لتحقيق استقرار أسعار النفط عالمياً، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الأمريكي ويخفف الأعباء على المواطنين، ويشكل أساساً ضرورياً للتعامل مع تحديات النقل البحري والقانوني لاحقاً.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *