الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه ابتداء من يناير 2027
حد أدنى للعلاوة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% ومن 350 جنيهاً كحد أدنى
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس القومي للأجور بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، لمناقشة تحسين مستويات الأجور في القطاع الخاص، تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين دخول المواطنين.
تشكيل المجلس القومي للأجور واختصاصاته
استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي ينظم تشكيل المجلس القومي للأجور بمشاركة ثلاثية من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، برئاسة وزير التخطيط، ويشمل وزارات العمل والمالية والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والصناعة، إضافة إلى جهات حكومية كالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس القومي للمرأة.
مؤشرات سوق العمل وأداء القطاع الخاص
قدم وزير التخطيط عرضاً حول مؤشرات سوق العمل التي أظهرت تحسناً في معدلات المشاركة الاقتصادية ومعدلات التشغيل وتراجع البطالة بين الجنسين، مع استمرار الفجوة بين معدلات مشاركة الذكور والإناث. كما استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تطور القطاع الخاص الذي يشمل حوالي 26.5 مليون عامل من إجمالي 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية لعام 2025، ووجود نحو 4 ملايين منشأة رسمية وغير رسمية.
قرارات رفع الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية
وافق المجلس على تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بقيمة 8500 جنيه اعتباراً من 1 يناير 2027، كما تم اعتماد رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للأعمال المؤقتة أو الجزئية إلى 34 جنيهاً صافياً للساعة الواحدة. بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس العلاوة الدورية السنوية التي لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية، وبحد أدنى 350 جنيهاً سنوياً، وذلك ابتداءً من العام المالي 2027 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
خطط مستقبلية لتحسين دخول العاملين
أشار وزير المالية إلى عرض التصورات الخاصة بزيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، مع تشكيل مجموعة عمل تضم حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص لدراسة رفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف القطاعات حتى عام 2030 بما يحقق توافقاً مشتركاً في القرارات المتعلقة بهذا الشأن.
